طلب “الشعب الجمهوري” مرفوض

رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة) طلب طعن تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول ببطاقات اقتراع غير مختومة.

وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.

والأربعاء الماضي، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ”لا” 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وكالات