قضت محكمة سعودية على مواطن يعمل بالسلك العسكري، بالسجن والمنع من السفر بعد خروجه، وعقوبات أخرى، موجهة إليه 20 تهمة متنوعة.
وصدرت الأحكام بطريقة (التعزير)، والتي تتماشى مع القانون الدولي، فقد قسمت المحكمة مدد السجن حسب التهمة، فالإجمالي 23 سنة تبدأ، منهم 10 سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، و3 سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر.
ووجهت المحكمة إلى المتهم 20 تهمة متنوعة، أبرزها: خلع البيعة، واعتناق منهج تكفيري، وسبه وخروجه على القيادات، وتأييده لـ “داعش”، وتمجيده لابن لادن، وسعيه لإسقاط نظام الحكم، وخيانته الوطن، وحنثه بالقسم العسكري، والتعاون مع دول معادية، ودعوته للتظاهرات.
إضافة إلى انضمامه لحزب معارض، وحيازته سلاحا غير مرخص، وسفره للقتال بسوريا، ودعمه مسلحين بسلاح رشاش كلاشنيكوف وبمبالغ مالية وسيارة، واتخاذه حسابه الشخصي على تويتر منبرا للتحريض ونشر أفكار تكفيرية.
المصدر: سبق
نسيووو جريمة ثقب الأوزون والحربين العالميتين والازمة الاقتصادية وبنشرة دولاب سيارتي و …….