ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التركي يعزز الاستثمارات الأجنبية
قال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أردا إرموت، إن تزايد معدلات النمو الاقتصادي لبلاده، سيسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب مزيد من المستثمرين.
وأضاف إرموت، في مقابلة مع “الأناضول”: “بالنظر إلى السنوات الأخيرة نرى أن معدلات النمو انعكست على الاستثمارات بشكل عام.. هذا الوضع يشعرنا بالتفاؤل”.
وأوضح أن متوسط النمو خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، بلغ 5.6 بالمائة، “النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي تجاوز هذه النسبة”.
كانت المقابلة، على هامش لقاء بالعاصمة البريطانية (لندن)، لتعريف ممثلي صناديق الأسهم الخاصة بالفرص الاستثمارية في تركيا.
** سياسة خارجية
إرموت قال إن الخطوات التي اتخذتها تركيا مؤخراً على صعيد السياسة الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد، تعتبر تطوراً إيجابياً سينعكس بشكل مباشر على الاستثمارات.
وأضاف: “حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي والأوروبي لأزمات كبرى تؤثر على باقي الاقتصادات، أعتقد أن حركة الاستثمارات في تركيا ستواصل نموها”.
وحقق الاقتصاد التركي معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضي، تجاوز 11 بالمائة في الربع الثالث 2017، سبقه تراجع وكالات التصنيف العالمية عن تصنيفات سلبية كان أعلن عنها مطلع 2017.
والشهر الماضي، رفعت وكالة “فيتش” الدولية، تصنيف تركيا إلى مستوى “BB+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، لافتة إلى أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة.
** تشجيع الاستثمارات
رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أكد أن المستثمرين الأجانب يستندون على أسس منطقية في قراءة التطورات الأخيرة في تركيا، إذ يرون أن عملية غصن الزيتون ستزيد من فعالية تركيا في المنطقة.
ويواصل الجيش التركي والجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عملية “غصن الزيتون” ضد المواقع العسكرية لتنظيمي “ب ي د/ بي كا كا” و”داعش” الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.
وتابع إرموت: المستثمرون ينظرون إلى العملية من منظور استقرار سوق الاستثمار التركي وقدرته على التنبؤ، إذ لا يعتبرونها مصدر تهديد على الاستقرار بل على العكس تماما مصدر قوة للسوق التركي.
وقال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، الشهر الماضي، إن العملية العسكرية، سيكون لها تأثير محدود للغاية على الاقتصاد المحلي.
وأضاف في تصريحات صحفية: “ينبغي ألا يقلق مستثمرونا، فالتأثير سيكون محدودا، وستكون العملية قصيرة، وستقلص خطر الإرهاب على تركيا خلال الفترة المقبلة”.
** مستثمرون أجانب
وأشار إرموت إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص في قطاع التمويل التركي في الفترات الأخيرة.
وبين أن قطاع المصارف يتضمن حاليا نسبة مهمة من المصارف الأجنبية النشطة في البلاد، وخلال السنوات الأخيرة شهدنا دخول الكثير من المصارف الآسيوية وخاصة من منطقة الشرق الأقصى.
والأسبوع الماضي، أعلن مصرف “سيبر بنك” أكبر مصارف روسيا، ومالك “دنيز بنك” التركي، في بيان، أنه بدأ المفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني”، بخصوص بيع “دنيز بنك”.
ونجحت سوق المصارف التركية في استقطاب المستثمرين من أنحاء العالم كافة، وعلى وجه الخصوص المصارف الخليجية، التي بدأت نشاطها في تركيا منذ قرابة 40 عاما.
وقال إرموت: “نعتقد أن البنوك الأجنبية ستواصل اهتمامها بسوق التمويل التركي، لكن في الوقت ذاته نلحظ أن رؤوس الأموال الخليجية تمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال البنوك الإسلامية”.
وأكّد في هذا الإطار، على ضرورة تعزيز تركيا لقدراتها وإمكانياتها في نظام المصارف الإسلامية بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية.
وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أعلن سابقًا أن متوسط النمو الاقتصادي بلغ 11.1 بالمائة خلال الربع الثالث 2017، وسط توقعات أن يتجاوز 6 بالمائة في 2017 ككل.
الاناضول