أعلن المجلس الأوروبي أنه سيبحث حالة الطوارئ المعلنة في تركيا ومراسمها التي يراقبها عن كثب منذ دخولها حيز التنفيذ عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير القانونية الأوروبية.
وقالت اللجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي في وقت سابق أنه من الممكن تقييد الحقوق الأساسية والحريات في بعض الأوضاع الاستثنائية وفي مقدمتها الأمن القومي غير أنه لا بد من الإبقاء على الخطوات المتخذة في هذا الإطار داخل حدود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وانتقد مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي نيلز مويزنيكس توسيع نطاق المرسوم الأول لحالة الطوارئ محذرًا من احتمالية أن تتلقى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العديد من الدعاوى القضائية ضد السلطات التركية.
وتتألف لجنة البندقية التابعة للاتحاد الأوروبي من خبراء حقوقيين مستقلين من الـ47 دولة الأعضاء في المجلس الأوروبي و14 دولة أخرى من خارج القارة الأوربية من بينهم الولايات المتحدة والبرازيل.
وتُعرف اللجنة ومركزها “ستراسبورج” بمرجعية القارة الأوروبية فيما يخص القضايا الدستورية.
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
حذر الباحث والمحلل السياسي التركي عبد الله تشيفتشي من مساعٍ وبنود غير معلنة لدى بعض…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
