“إخوان” الأردن يستلهمون التجربة التركية بمراجعات عميقة

تغنى الإسلاميون العرب على مدار سنوات بتجربة حزب “العدالة والتنمية” في تركيا باعتبارها نموذجا ملهما في تعاملها الدينمايكي المرن، والمواءمة بين هوية الأمة الحضارية والثقافية ومقتضيات الواقع والمفاعيل المؤثرة فيه محليا ودوليا.

ولعل التطبيق الأحدث عربيا في استلهام التجربة التركية، ما جرى داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بعد استبدالها لشعارها “الإسلام هو الحل” في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بخطاب وطني توافقي لا أثر فيه للون “الديني” الصريح.

وسبق الانتخابات تصريح بالغ الدلالة لنائب المراقب العام لإخوان الأرد”، زكي بن ارشيد، عبر فيه عن قناعتهم بـ”الدولة المدنية التي تقوم على أسس ديمقراطية”، متجاوزا بذلك الاتهام القديم للجماعة والإسلاميين عموما بكون علاقتهم بالديمقراطية لا تدعو كونها “زواج متعة” غير دائم.

القيادي في حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالأردن، علي أبو السكر، أوضح في حديث مفصل للأناضول، أن جماعته لم تنحي جانبا شعار “الإسلام هو الحل” بل وسعته من زاوية رؤيتها للتحالف مع القوى الوطنية الأخرى.
وأشار أنهم رأوا ضرورة طرح برنامج عمل وطني على شركائهم، ولم يكن بإمكانهم “فرض” شعار الحزب عليهم، فتم اللجوء إلى خطاب وطني توافقي.

وقال أبو السكر إن “الإسلاميين استفادوا كثيرا من تجربة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أكثر من صعيد خاصة أنها أثبتت نجاحها”.

وأضاف أن “المراجعة المعمقة، في ضوء التجارب التي مرت بها الحركة الإسلامية، أثبتت ضرورة توسيع قاعدة التحالف مع القوى الوطنية، لتقديم برنامج عمل توافقي، يخدم البلد، والحاجة الماسة للاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع الإسلاميين مع غيرهم من القوى الوطنية”.

وفيما يخص مفهوم الإسلاميين لمصطلح الدولة المدنية، قال القيادي الإخواني: إن “هناك فهما فضفاضا لهذا المصطلح، حيث يفسره كل طرف وفق رؤيته، وفي كل الأحوال، فالإسلاميون يفهمونه استنادا لدستور المدينة المنورة، بعد هجرة النبي محمد وأصحابه إليها، والذي كان بمثابة عقد اجتماعي، ينظم علاقة مكونات المجتمع بعضها ببعض”.

ودستور المدينة، كما يصفه المستشرق الروماني، جيورجيو، “ضم 52 بندا، 25 منها خاصة بأمور المسلمين و27 مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، لا سيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم”.

ووضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، (623 م)، وبحسب “جيورجيو” نص الدستور على أن تتحد جميع الأطياف بالمدينة لمجابهة وطرد أي مهاجمة لها من العدو.
وفي السياق ذاته، قال القيادي الإسلامي أبو السكر: إن “الإسلاميين يقفون بقوة مع خيار الدولة المدنية، كدولة مواطنة ديمقراطية، يتمتع فيها الناس بحرية العقيدة والرأي، ويتساوون جميعا أمام القانون”.

وفيما يخص اتهام البعض للإسلاميين بالتعامل مع الديمقراطية على طريقة “زواج المتعة”، أضاف: “هذا محض افتراء وادعاء، ومن انقلب على الديمقراطية وخيار الصندوق لم يكن الإسلاميون، بل خصومهم من الانقلابيين”.

وتابع أبو السكر: “لم يسجل التاريخ أن الإسلاميين انقلبوا على الديمقراطية بل كانوا هم الضحية. في تركيا حاول مجموعة من الجيش وتنظيم فتح الله غولن الانقلاب على النظام منتصف يوليو/ تموز الماضي، وفي مصر أيضا انقلب العسكر على الرئيس محمد مرسي”.

وخاضت جماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات البرلمانية الأردنية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضمن ما سمي بـ”التحالف الوطني للإصلاح” وفاز من الجماعة 10 أعضاء ومعهم خمسة نواب حلفاء إضافة إلى نائب سادس مسيحي مقرب من الجماعة، وهم يشكلون الكتلة المتماثلة والمنسجمة الكبرى في البرلمان الأردني، وبنسبة تزيد عن 12% من أعضاء المجلس.

ويتوقع أن تلعب الكتلة دورا كبيرا في عملية التشريع والمراقبة، خاصة أن للإسلاميين في الأردن تجربة واسعة في العمل البرلماني، حيث كانوا الكتلة الأكثر تماسكا وانضباطا في الدورات التي شاركوا فيها في البرلمان خاصة بعد عودة البلاد للحياة الديمقراطية في العام 1989 بعد انقطاع طويل نسبيا.

وبدا أن الجماعة التي كانت تعاني من مشكلة الترخيص والشرعية، خرجت من تحت الرماد مجددا، بخطاب وطني جديد، وشعار “الدولة المدنية” متجاوزة في ذلك محنة التهميش، ومحاولات إخراجها من ساحة العمل السياسي والدعوي.