البرلمان التركي يتلقى مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي

تلقى البرلمان التركي، اليوم السبت، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي.

وتسلم رئيس البرلمان، إسماعيل قهرمان، المقترح من نواب رئيس الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية؛ مصطفى أليطاش، وناجي بستانجي، ومحمد موش، والسكرتير العام للحزب، عبد الحميد غل.

وقال أليطاش، في كلمة له أثناء تسليمه مقترح التعديل الدستوري لقهرمان: “نضع بين أيديكم مقترح التعديل الدستوري الموقع من قبل 316 برلمانيًا بينهم السيد رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وكلنا أمل بأن يحمل هذا المقترح كل الخير للوطن والشعب”.

من جهته، تمنى قهرمان أن تحمل نتائج المقترح كل الخير للوطن والشعب، وقال: “أهنئ جميع الزملاء الذين شاركوا في هذا العمل، سيما وأن هذا المقترح هو بمثابة عهد جديدة وصفحة جديدة لجمهوريتنا ودولتنا”.

وحسب المعلن، يحظى المقترح بدعم “الحركة القومية”، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.