الامن التركي يعتقل مسؤولين في مجموعة دوغان على صلة بغولن الارهابية

اعتقلت الشرطة التركية، الخميس، كبير المستشارين القانونيين ومديراً تنفيذياً سابقاً لمجموعة دوغان القابضة – أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد – ضمن تحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية٬ مما تسبب في تراجع أسهم المجموعة.
وقالت دوغان – التي تغطي أنشطتها مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك صحيفة حريت وتلفزيون سي.أن.أن ترك- إن مداهمات استهدفت مكاتب شخصية ومنازل للمسؤولين الاثنين من دون أن تتأثر عمليات المجموعة.
وتقرر حبس مسؤول تنفيذي آخر بالمجموعة، الشهر الماضي، يدعى بارباروس مراد أوغلو، وهو رهن التحقيق في اتهامه “بدعم جماعة إرهابية”، في إشارة إلى غولن وأتباعه.
وذكرت مجموعة دوغان القابضة، في بيان أصدرته في بورصة اسطنبول، أن اعتقال المسؤولين الاثنين، الخميس، جاء في إطار التحقيق ذاته.
كذلك لفت البيان إلى أن “التفتيش تم فقط في مكاتب شخصية للمسؤولين التنفيذيين ولم يؤثر ذلك على سير عمليات شركتنا أو الشركات التابعة لها”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.