البرلمان التركي يوافق على المواد الـ7 الأولى من مقترح التعديل الدستوري في جولة التصويت الثانية

يواصل البرلمان التركي عملية التصويت على مواد مقترح التعديل الدستوري، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، ضمن إطار الجولة الثانية من التصويت.

ووافق البرلمان على المواد السبعة لأولى من المقترحن المكون من 18 مادة .

ووافق البرلمان على المادة الأولى التي تتضمن تعديل عنوان “صلاحية القضاء” في الدستور، بأغلبية 345 صوتا، ومعارضة 140، فيما صوت نائب واحد بورقة بيضاء.

ووفقا للمادة، تستخدم صلاحية القضاء في البلاد من قبل محاكم “مستقلة وحيادية”، بدلا من قبل محاكم مستقلة باسم الشعب التركي.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية التي تتضمن زيادة عدد نوابه، بأغلبية 342 صوتا، ومعارضة 139، بينما صوت أربعة نواب بورقة بيضاء.

وتنص المادة الثانية على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.

وصوت البرلمان على المادة الثالثة، بأغلبية 342 ومعارضة 137، بينما صوت ثلاثة نواب بورقة بيضاء.

وتنص المادة الثالثة على خفض سن الترشح إلى الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى منهم من على صلة بالخدمة العسكرية.

كما وافق البرلمان على المادة الرابعة بأغلبية 342 صوتا، ومعارضة 138، فيما صوت 4 بورقة بيضاء، وامتنع نائب عن التصويت، وألغي صوت واحد.

وتتضمن المادة الرابعة تعديل المادة التي تحمل عنوان “الدورة الانتخابية للبرلمان”، لتصبح “الدورة الانتخابية للبرلمان والرئاسة”، وتغيير مدة إجراء الانتخابات البرلمانية من كل 4 سنوات إلى 5، وستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليوم نفسه.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجري جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوصة عليها.

وصوت البرلمان على المادة الخامسة التي تتضمن مهام وصلاحيات البرلمان، بأغلبية 342 صوتا، ومعارضة 140، فيما صوت أربعة بورقة بيضاء.

ووافق البرلمان على المادة السادسة المتعلقة بتعديل الصلاحيات الرقابية للبرلمان.

كما وافقت الجمعية العامة على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ “ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية”، والتي تشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنا تركيا، قد أتم الـ 40 من عمره، وحائزا على شهادة في التعليم العالي، وأن تتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان. ولا يمكن اختيار شخص أكثر من مرتين لمنصب رئاسة البلاد، مدة كل ولاية منهما 5 سنوات. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبا مقترحاً خطيا حول ترشيح مرشح للرئاسة.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة كونها حاسمة ونهائية؛ وبعد الانتهاء من التصويت على مواد المقترح كلاً على حدة، سيتم التصويت على المقترح ككل.

وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، ثم عرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغى بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتا.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدًا، وأنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.