حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تؤيد الانتقال الى النظام الرئاسي

في تصريح مباشر وواضح، عبَّرت نيلهان عثمان أوغلو، حفيدة الجيل الخامس للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، عن تأييدها للتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي، التي من المقرر أن تعرض للاستفتاء العام بداية شهر أبريل/ نيسان 2017.

وكانت نيلهان التي تحمل لقب “سلطانة”، قد شاركت في حملة “نعم” على الشبكات الاجتماعية، التي تدعو إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تغير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

تصريحات نيلهان جاءت أثناء مشاركتها في ندوة أقامتها بلدية غازي عثمان باشا في إسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الدولة العثمانية، ونشر تفاصيلها موقع سي إن إن تورك الإخباري.

والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان 34 من سلاطين الدولة العثمانية، وآخر من امتلك سلطة فعلية منهم قبل أن يخلع من منصبه بانقلاب عام 1909، ليوضع تحت الإقامة الجبرية حتى مماته عام 1918.

لماذا أيدت السلطانة نيلهان تغيير نظام الحكم في تركيا؟

ذكرت نيلهان عدة أسباب تقف وراء قرارها قائلة: “لا نريد لرئيسنا الحالي أن يُترك وحيداً كما حصل مع السلطان عبد الحميد”.

وأشارت إلى أن النظام البرلماني هو بمثابة عقبة أمام أي قائد يسعى من أجل قضية وطنية، وأنها رأت عدة قادة وطنيين يتعرضون للأذى بسبب النظام البرلماني.

وأيدت نيلهان كلامها بعدة أمثلة، قائلة “ألم يكن النظام البرلماني هو السبب في إعدام عدنان منديريس وأصحابه من أصحاب القضية؟ هم أصبحوا شهداء بسبب هذا النظام”.

وأضافت “النظام البرلماني كان السبب في حدوث الانقلابات، عندما قال كنعان أفرين قائد أحد الانقلابات إننا أعدمنا مواطنين يمينيين ويساريين، ألم يعدمهم بسبب النظام البرلماني؟”.

وتساءلت “ماذا عن الرئيس الراحل تورغوت أوزال؟ ألم يتعرض للحبس داخل القصر الجمهوري بسبب النظام البرلماني؟ عندما تعرض أوزال للتسمم لم تأت سيارة إسعاف واحدة لإنقاذه. ألم يمنع رئيسنا الحالي عن العمل السياسي بسبب شعر قرأه؟ ألم يتم إغلاق مدارس الأئمة والخطباء، وإهانة المحجبات بسبب النظام البرلماني؟ هل هذا هو النظام البرلماني؟ هل هذا هو شكل الدولة الديمقراطية؟”.

ووجهت نيلهان كلامها إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض للتعديلات الدستورية، كمال كليتشدار أوغلو قائلة: “كليتشدار أوغلو يقول كيف آذاكم النظام البرلماني؟ وأنا أقول له: لقد تأذينا وتحملنا كثيراً من مساوئ النظام البرلماني”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.