
شرعت وزارة العدل التركية، اليوم الاثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في دستور البلاد، لتتوائم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد.
وبحسب الأناضول، فإن المديرية العامة للقوانين في وزارة العدل، ستعدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية.
ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة هي، قانون الانتخابات، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات الناخبين، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون القضاء العسكري، إلى جانب قانون الانتخابات الرئاسية.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155.
أفادت وسائل إعلام دولية وإسرائيلية بأن الاتفاق الدفاعي الثلاثي المُرتقب توقيعه في الرياض بين تركيا…
كشفت 6 شركات أبحاث واستطلاع رأي تركية، شملت (Betimar، Özdemir، ORC، ALF، Areda، والمرشح/الباحث Murat…
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر يوليو 2026، حيث أظهرت الأرقام تسجيل…
دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إلى إطلاق مبادرة شراكة إقليمية تضم تركيا وسوريا…
كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت "لجنة السلام" والمسؤولين الدوليين،…
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن إطلاق تطبيق "ملف إعداد التدقيق" الذي سيشكل…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
عرض التعليقات
الف الف الف مبروك ونتمنى الافضل بقياده حكيمه