مراقبون أوروبيون لاستفتاء تركيا شاركوا في حملات دعت للتصويت بـ “لا”

شارك مراقبون أوروبيون تابعون للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمتابعة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا الأحد الماضي، في حملات تدعو إلى التصويت بـ “لا” في الاستفتاء بحسب وكالة الأناضول..

وأضافت الوكالة أن أحد أفراد اللجنة المكونة من 20 مراقباً، والمبتعثة من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمتابعة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا الأحد الماضي، هو عضوٌ في حزب اليسار الألماني، ويدعى أندريي هونكو، وسبق له أن شارك في حملات دعت الأتراك للتصويت بـ “لا” في الاستفتاء.

وشن البرلماني الألماني المشار إليه بحسب الأناضول، حملة قوية في البرلمان الأوروبي ووسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الأتراك للتصويت بـ “لا” في الاستفتاء، واتخذ مواقف معادية في البرلمان الأوروبي ضد تركيا، وشارك في اجتماعات لجماعات مؤيدة لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية في ألمانيا.

وطالما جذب هونكو الانتباه من خلال المواقف المعادية التي كان يتخذها ضد تركيا، والخطب المؤيدة لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية في البرلمان الأوروبي، حتى بات يعرف في كواليس المجلس الأوروبي على أنه “ممثل بي كا كا في البرلمان الأوروبي”.

وأشارت الأناضول إلى أن زملاء هونكو في اللجنة، مثل المراقب النمساوي ستيفان ششيناش، وآلو كورون، وظريفة ياتقين، على ارتباط وثيق مع أعضاء من منظمة “بي كا كا” الإرهابية في ألمانيا، ويشاركون في اجتماعات تلك المنظمة؛ حتى أن النيابة العامة في برلين، فتحت عام 2014 تحقيقاً معهم لانتهاكهم الحظر المفروض على أتباع منظمة “بي كا كا”.
وكانت الخارجية التركية رفضت أمس اليوم الإثنين، تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول استفتاء التعديلات الدستورية، معتبرة ما ورد به من انتقادات “غير مقبول”.

وأضاف بيان للخارجية أن “ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول”، وأن “تركيا تعاونت منذ سنوات عديدة مع مكاتب المؤسسات الديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفرت يوم الأحد (يوم إجراء الاستفتاء) كافة الإمكانات اللازمة لمراقبي المنظمة من أجل مراقبة أنشطة الاستفتاء في مختلف أنحاء البلاد”، معرباً “البيان” عن أسف الخارجية لما “تضمنه التقرير والتصريحات الصادرة عن لجنة المراقبين، من اتهامات سياسية” ضد تركيا.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليوناً و763 ألفاً و516 مواطناً والمصوتين بـ”لا” 23 مليوناً و511 ألفاً و155 مواطناً.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وأمس الإثنين، عقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمراً صحفياً في العاصمة أنقرة، قالوا فيه إن الاستفتاء الذي جرى في تركيا “تم في ظل ظروف غير عادلة”، وأنه “متخلف مقارنة بالمعايير الدولية”.