غالبية الاكراد أيدوا التعديلات الدستورية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته بلاده، الأحد الماضي، أظهرت أن غالبية المواطنين الأكراد يؤيدون الاصلاحات الديمقراطية والاستثمارات والنظام العام ومكافحة الإرهاب في البلاد.

وأوضح في مقال نشرته صحيفة “ديلي صباح” التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة اكتسبا ثقة الناخبين الأكراد.

وأضاف أن نسبة المشاركة في الاستفتاء، بلغت نحو 86%، وأن 51.4% من الناخبين صوتوا بـ “نعم”، لتُفتح بذلك صفحة جديدة في التاريخ السياسي الحديث لتركيا.

واعتبر قالن أن 16 أبريل/ نيسان الحالي (الاستفتاء)، كان نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية.

وأشار إلى وجود بعض النتائج المهمة للاستفتاء، مبينا أن الأولى تتمثل بأنه لأول مرة يقرر الشعب شكل نظام الحكومة في البلاد وليس الانقلابيين.

وأضاف أن النتيجة المهمة الثانية تتمثل بأن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في المناطق التي يعيش فيها الأكراد بكثرة، فاقت التوقعات.

وبيّن قالن أن حزب العدالة والتنمية حصل على 24.8% من أصوات ولاية موش (جنوب شرق) بانتخابات 2015، إلا أن نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء بلغت 50.8%، كما شهدت ولايات ديار بكر وسيعرت ووان وماردين جنوب شرقي تركيا تغييرا في نفس الاتجاه.

وأضاف أن هذا التغيير أظهر أن الناخبين الأكراد يرفضون، بشكل واضح وصريح، إرهاب منظمة “بي كا كا” وسياسات حزب الشعوب الديمقراطي، الساعية لتبرئته.

وحول النتيجة المهمة الأخيرة أكد قالن على ضرورة ملاحظة أن بعض وسائل الإعلام الغربية وبعض الدول الأوروبية، فقدت اعتبارها ومصداقيتها إلى حد كبير في تركيا.

وتطرق قالن إلى التقرير الأولي لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول الاستفتاء التركي، حيث أشار إلى أن التقرير أكد أن الجوانب التفنية للاستفتاء تمت إدراتها بشكل جيد، إلا أنه زعم بأن حملات الاستفتاء “جرت في ظروف غير متكافئة”.

ولفت إلى أن بعض أعضاء هيئة المراقبين اتضح أنهم يدعمون منظمة “بي كا كا”، المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي، بشكل واضح وصريح، في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا الوضع يثير الشكوك حول حيادية بعثات المراقبة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، الأحد، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ”لا” 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

والاثنين الماضي، عقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء الذي جرى في تركيا “تم في ظل ظروف غير عادلة”، وأنه “متخلف مقارنة بالمعايير الدولية”.

الاناضول