تركيا على أبواب مرحلة جديدة من التأمين التشاركي

تمضي تركيا قدما في رسم المعالم الأخيرة لنظام التأمينات الاجتماعية التشاركية الخاصة بها.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، أنّ المواطنين الأتراك يتوجسون من التأمين الاجتماعي التقليدي نظرا لقيمة الفائدة.

وأكد أنهم بصدد طرح نموذج يقوم على “التكافل” سيكون مكسبا للتأمين التشاركي والنظام المالي التركي بشكل عام.

وأوضح شيمشك، أنهم مع إدارة خزينة الدولة التركية وصلوا للمراحل الأخيرة من رسم معالم النظام التأميني الجديد.

وأوضح الوزير التركي طبيعة النظام الجديد قائلاً: “في هذا النظام لن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون مقابل التأمين، إلى شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص، يسمى “صندوق المخاطر”، سيستفيد منها (الأموال) المشاركون.

ولفت شيمشك، إلى أنّ الأموال الزائدة في الصندوق يعاد توزيعها على المواطنين وفق مبادئ التأمين التشاركي، بينما كانت الأموال الزائدة، مصدر ربح لشركات التأمين الخاصة.

وأوضح الوزير تصاعد تطبيق التأمينات الاجتماعية التشاركية في تركية.

وبين وجود 8 شركات حاليا في البلاد تقدم خدمات التأمين التشاركي للمواطنين، ومستثمرين محليين وأجانب جذبهم النمو السريع للتأمين التشاركي.

وأكد أن المصارف تسيطر على الحصة الأكبر من قيمة قطاع المال التركي، وتهدف في عام 2025 لرفع قيمتها في سوق المال التركي إلى 15 بالمئة.

وبين أن مهمة التعريف بنظام التأمين الجديد ونشره، يقع على عاتق البنوك التشاركية، قائلاً “ستشهد المرحلة القادمة تواصلا عن قرب بين البنوك التشاركية وقطاع التأمين التشاركي، سيتسبب بتطوير كافة مجالات قطاع التمويل الخالي من الفائدة في تركيا.

ويختلف التأمين التقليدي عن التأمين التشاركي (التكافل) في عدة نقاك ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.

أما في التأمين التشاركي فإن طرفي العقد فيه هم المشتركون “المؤمن لهم”، فكل مشترك “مؤمن له” له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.

تجدر الإشارة أنّ على ضوء التأمين الاجتماعي، يحصل المواطنون المشاركون، على منافع أو خدمات تقديرًا لمساهماتهم في برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز، واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.

من حيث الغاية والهدف في التأمين التقليدي الهدف الأساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن لهم، وتحقيق الأمان إن كان مقصودا فإنه يقصد تبعا وإستثناء.

أما في التأمين التكافلي فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المشتركين “المؤمن لهم” على تقليل آثار المخاطر التي تصيب أحدهم على أساس التبرع. فما يدفعه كل مشترك “مؤمن له” من أقساط هو بقصد التعاون مع أخوانه المشتركين “المؤمن لهم” في تخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم، وكل ما يأخذه أحد من المشتركين “المؤمن لهم” إنما هو مما خصصه المشتركين لذلك تبرعا منهم له وهو التعويض عما لحقه من ضرر.