أول عملية اعتقال لبحريني بتهمة “التعاطف مع قطر”

لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 10 أيام، أعلنت الداخلية البحرينية، مساء الثلاثاء، القبض على محام لنشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تحريضا على كراهية نظام الحكم في البحرين وعددا من المخالفات الأخرى.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صدر أمس الثلاثاء، أنه “في إطار رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنا الإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، فقد تم القبض على أحد المحامين”.

وأضافت أن القبض على المحامي -الذي لم تسمّه- يأتي على خلفية “نشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تحريضا على كراهية نظام الحكم في مملكة البحرين، وعددا من المخالفات الأخرى، والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون”.

وفيما لم يحدد بيان الوزارة طبيعة “المحتويات” التي نشرها المحامي المذكور، إلا أنه ألمح إلى أنّ التغريدات تتعلّق بـ”التعاطف مع قطر”.

ولفت البيان إلى أن “وزارة الداخلية أكدت في بيان لها، بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الجاري، أنه “من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر، أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى، قولا أو كتابة، يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون”.

وختمت الوزارة بأنه “جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة”.

يذكر أن عقوبة “التعاطف مع قطر”، وفق بيان الداخلية، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تعلن فيها دولة خليجية اعتقال أحد مواطنيها لتعاطفه مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي تفرضها دول خليجية على البلد الأخير منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 10 أيام.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ”دعم الإرهاب”، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها؛ لتتنازل عن قرارها الوطني.

عربي ٢١