على متنها قرابة 400 طن من المواد الغذائية.. السفينة التركية تستمر في إنزال حمولتها بقطر

تستمر أول سفينة مواد غذائية تركية في إنزال حمولتها في قطر.

ووصلت السفينة إلى ميناء حمد بالدوحة الثلاثاء الماضي قادمة من مدينة أزمير التركية(غرب)، حاملة على متنها قرابة 400 طن من المواد الغذائية من خضار وفواكه وحبوب وسلع متنوعة.

واستمرت رحلة السفينة 10 أيام، وهي الشحنة البحرية الأولى من المواد الغذائية التي تصل قطر من تركيا؛ بعد اندلاع الازمة القطرية الخليجية الشهر الماضي وكان سبقها وصول العديد من الشحنات الأخرى قادمة بالشحن الجوي.

وقالت المديرة العامة للشركة الناقلة للمواد الغذائية(كيو تي لوجيستيكس)‎، إيبك دميرجي لمراسل “الأناضول” بالدوحة؛ إن السفينة وصلت الأحد الماضي الدوحة؛ وما تزال أعمال إنزال البضائع مستمرة ومن المخطط أن تنهي السفينة إفراغ حمولتها مساء اليوم؛ حيث كان هنالك بعض التأخير بسبب حرارة الجو خلال الايام الماضية.

وأشارت إلى أن السفينة حملت بضائع من اللبن والبيض والفواكة والخضار الطازجة؛ وزيت القلي.

وأعلنت دميرجي عن “استمرار قدوم السفن المحملة بالبضائع من تركيا إلى الدوحة خلال الفترة المقبلة؛ ومن المحتمل أن تصل ثاني سفينة تركية للدوحة في فترة قريبة”، دون أن تحدد موعدا.

ولفتت إلى تنوع البضائع التي تحتاجها قطر وتقوم تركيا على توفيرها، مشيرة إلى أن أنواع البضائع التي ستصل الفترة القادمة ستكون أكثر تنوعا.

وقالت إن “استقدام البضائع إلى قطر عبر البحر طريقة أكثر جدوى؛ سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الكميات”.

وأكدت على “نمو العلاقات التركية القطرية في مجال الاقتصاد والتجارة في الفترة الاخيرة؛ خصوصا مع مقاطعة بعض الدول لقطر حيث كانت تركيا الداعمة الاولى للدوحة بعد الأزمة”.

وأشارت إلى أن “تركيا ستستمر في دعمها لقطر وايجاد الدعم اللوجستي لها في كافة المجالات”.

وبدأت الأزمة، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارًا بريًا وجويًا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع، يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها اغلاق قناة “الجزيرة”.

وهي المطالب التي رفضتها الدوحة واعتبرتها أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.