تركيا.. التفويض الخاص بإرسال قوات إلى العراق وسوريا يدخل حيز التنفيذ

دخلت مذكرة تفويض البرلمان للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، حيز التنفيذ مع نشرها، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.

وجدد البرلمان التركي، مساء أمس السبت، تفويضه للحكومة، خلال جلسة استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة أرسلتها الحكومة في وقت سابق لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، لمدة عام تبدأ من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. ‎

وينص قرار البرلمان على تفويض الحكومة إرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.

وأكد القرار على استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد.

ولفت إلى الأهمية التي توليها تركيا لحماية تراب العراق ووحدته الوطنية واستقراره.

وأشار إلى أن تواصل وجود عناصر تنظيمي “داعش” و”بي كا كا” الإرهابيين على الأراضي العراقية، والمبادرات الانفصالية على أساس عرقي، يشكلان خطرًا مباشرًا على السلام والأمن الإقليميين وعلى أمن تركيا.

ولفت إلى استمرار عمليات التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، وعلى رأسها تنظيمات “داعش” و”بي كا كا” و”ب ي د” و”ي ب ك”، ضد تركيا.

وشدد على الأهمية الكبرى لاتخاذ التدابير الضرورية إزاء محاولات تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عن طريق الإرهاب، وإزاء فرض أمر واقع غير مشروع.

وأكد على أهمية التدابيرالمذكورة في حماية الأمن القومي التركي، بموجب الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، ضد كافة الأخطار والتهديدات والأعمال، التي من شأنها تشكيل خطر عليه.

وخلال مناقشة المذكرة قال وزير الدفاع، نور الدين جانيكلي، إن إجراء الإقليم الكردي شمالي العراق استفتاءً على انفصاله عن الحكومة المركزية ببغداد، “قد يتسبب في حريق بالمنطقة”.

وشدد الوزير على أن “المخاطر التي تهدد أمن تركيا ما تزال قائمة، ونحن بحاجة للصلاحيات التي تعرضها المذكرة”، في إشارة لتمديد صلاحيات الحكومة بشأن تفويض الجيش بشن عمليات عسكرية خارج الحدود.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء المزمع إجراؤه غدا الإثنين، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة، وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وكان البرلمان التركي، قد صادق في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2014، لأول مرة على مذكرة تفوض الحكومة بإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود.

التفويض مشروط باقتضاء الضرورة إجراء عمليات عسكرية؛ من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها البلاد من تنظيمات في سوريا، والعراق.

تجدر الإشارة أن هذه المذكرة تم تمديدها لثلاث مرات آخرها اليوم.