لبنان.. محكمة عسكرية تقضي بإعدام الشيخ “الأسير”

قضت المحكمة العسكرية اللبنانية، الخميس، بإعدام الشيخ أحمد الأسير في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث عبرا”.

كما قضت المحكمة ذاتها بإعدام 8 آخرين (5 حضوري و3 غيابي) إثر إدانتهم في الأحداث ذاتها، والمؤبد (25 عاماً) بحق 8 (4 حضوري و4 غيابي) والسجن 15 عاما غيابيا للفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر، حسب مراسل الأناضول.

أيضا، أصدرت أحكام بحق 12 آخرين (حضوري) تراوحت بين السجن 10 أعوام و15 عاماً.

والأحكام الصادرة نهائية باستثناء أحكام الإعدام فهي قابلة للطعن عليها أمام محكمة التمييز العسكرية، علما بأن لبنان لا ينفذ أحكام الإعدام منذ 2004.

وصباح الخميس، توجه الشيخ “الأسير”، أثناء نقله من سجنه إلى قاعة المحكمة، إلى وكيله (محاميه) العسكري المكلّف من قبل المحكمة، مخاطباً إياه بلهجة عصبية، قائلا: “أنت لا تمثلني، ولا أعترف بك، ولا برئيس المحكمة”.

وأضاف: “هذه المحكمة تخضع لهيمنة السلطة الإيرانية وأعوانها في لبنان (يقصد: حزب الله)”.

لكن كلام “الأسير” أثار حفيظة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، العميد حسن عبدالله، الذي أصدر الأحكام السابق ذكرها، وسأل الأسير مستنكرا: “هل تهددني؟”.

كانت أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت “الأسير”، في 15 أغسطس/آب 2015، بمطار بيروت أثناء محاولته مغادرة البلاد بجوار سفر فلسطيني مزور بعد تعديلات على شكله الخارجي أبرزها حلق ذقنه الطويلة وتغيير نظارته وطريقة لباسه.

وبرز نجم “الأسير” -الذي كان إمام مسجد صغير في بلدة عبرا قرب مدينة صيدا الجنوبية- في العام 2012 عندما دعا إلى التظاهر دعما للمعارضة السورية.

ويعد “الأسير” من أشد المعادين لـ”حزب الله” -حليف النظام السوري-، ومن المطالبين بتجريده من سلاحه.

وبعد سلسلة تحركات لأنصاره تخللتها عمليات قطع طرق واعتصامات، وقعت مواجهات بين المجموعة التي يتزعمها والجيش اللبناني في 24 يونيو/حزيران 2013 تسببت بمقتل 18 جنديا في الجيش و11 من أنصاره، وتوارى الشيخ “الأسير” وعدد من رفاقه بعدها عن الأنظار.

ومثل “الأسير” أمام المحكمة العسكرية لأول مرة في 15 سبتمبر/أيلول 2015، كمتهم في تلك الأحداث.

إذ ادعت النيابة العامة العسكرية على “الأسير” بجرم القيام بـ”أعمال إرهابية” و”التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية”، و”قتل عسكريين”.

كان الوكيل العسكري الذي كلفته المحكمة بمتابعة ملف “الأسير”، بعد أنّ منع رئيسها وكيليه الأصليين من متابعة الملف، أكّد في جلسة المرافعة الأخيرة قبل النطق بالحكم أنه لم يُثبت من التحقيقات وظروف القضية أن الشيخ “الأسير” أطلق النار مباشرة على الجيش اللبناني.

وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن “الأسير” من أطلق الرصاصة الأولى.

وفي أول تعقيب من أسرة “الأسير” على الحكم، حملت زوجته (رفضت الإفصاح عن إسمها) مسؤولية الحكم بإعدامه إلى “كافة المسؤولين والمعنيين من أهل السُنة في لبنان الذين تخلوا عنه وانقلبوا عليه باستثناء هيئة علماء المسلمين”.

وفي حديث مع الأناضول، أشارت الزوجة إلى أن أسماء سياسية كبيرة من الطائفة السنيّة، إلى جانب أسماء من طوائف أخرى، كانت تدعم زوجها في “التصدّي لتجاوزات حزب الله في لبنان، وفرض سيطرته على كافة الأراضي اللبنانية. اليوم هؤلاء اختفوا ثم تحالفوا”.

من جهته، أكّد محمد صبلوح، الوكيل السابق للشيخ الأسير، للأناضول، على أنه مهما كان الحكم؛ فملف الأسير سيتم طرحه مع مقاطع الفيديو إلى مكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيروت.

وأضاف أن هذه المقاطع تؤكد تورط “حزب الله” في المعركة الشهيرة (أحداث عبرا)، والتغطية السياسية الكبيرة التي يحظى بها للإفلات من العقاب.

وأوضح أن الشكوى التي ستُقدّم من شأنها وضع لبنان في موضع حرج جداً “كون هناك ظلم وقع، والجاني الحقيقي بعيد عن المساءلة”.