الحصول على معلومات عن جنود من جيشها مفقودين في القطاع

0 47
قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، مساء الخميس، إن إسرائيل اشترطت الحصول على معلومات تتعلق بجنود من جيشها مفقودين بقطاع غزة لتسمح لفرق الإنقاذ باستكمال البحث عن مفقودين داخل نفق فجره الجيش، الاثنين الماضي، قرب حدود القطاع.

وأضاف الدفاع المدني، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتنا برفض إسرائيل السماح لنا بالتقدم قرب السياج الحدودي لاستكمال عمليات البحث عن المفقودين داخل النفق (لم يحدد عددهم)”.

وأشار إلى أن إسرائيل اشترطت مقابل السماح باستكمال عمليات البحث الحصول على معلومات تتعلق بجنودها المفقودين في غزة.

وذكر أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى المفقودين داخل النفق نتيجة لصعوبة عمليات البحث بسبب قرب المنطقة من السياج الحدودي، إضافة لانبعاث غازات خانقة بشكل كثيف من النفق.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن “اشتراطات إسرائيل مخالفة لكل القوانين والاتفاقات الدولية، وتُعتبر ابتزازاً في قضية إنسانية لا يمكن ربطها بأي شيء آخر”.

وطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل تمكين أطقم الإنقاذ من الدخول للمنطقة الحدودية واستكمال عمليات البحث عن المفقودين.

وفي وقت سابق الخميس، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي، إن تل أبيب، “لن تسمح بالبحث عن عناصر حركة الجهاد الإسلامي، المفقودين داخل النفق الذي تم تفجيره،داخل الأراضي الإسرائيلية قرب قطاع غزة”.

وشدد موردخاي، في تصريح صحفي نقله موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنه يجب أولا حصول تقدم في ملف الأسرى الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين في غزة، قبل استكمال عمليات البحث.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 7 فلسطينيين، وإصابة 12 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف نفقًا، قرب حدود القطاع في وقت الظهيرة.

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في 2014، تمكنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، من أسر 4 إسرائيليين، بينهم جنديان.

لكن من غير الواضح إذا ما كانوا على قيد الحياة أم لا، حيث ترفض “حماس” الإفصاح عن أي معلومات عنهم قبل إفراج إسرائيل عن عشرات الفلسطينيين الذين أعادت اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل أبرمت عام 2011.

الأناضول

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.