السعودية تزف بشرى لمواطنيها

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج “حساب المواطن”، على أن يكون أول دفعة من الصرف الأسبوع المقبل، 21 من الشه الجاري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وافق المجلس على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة.

وأعلن المجلس عن اعتماد سياسات برنامج “حساب المواطن” التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت “حساب المواطن”، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويعد برنامج “حساب المواطن” أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، ويهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية.

ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

ووفقا للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، ويكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وبدأت السعودية، مطلع فبراير/ شباط 2017، التسجيل في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”.

وحسب آخر بيانات صادرة عن الوزارة في أبريل/نيسان الماضي، سجل في البرنامج 11.84 مليون سعودي، يشكلون 58 بالمائة من إجمالي المواطنين البالغ 20.41 مليون نسمة.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وحسب برنامج التوازن المالي المعلن نهاية 2016، تتوقع الحكومة السعودية أن يكلفها البرنامج بين 16 – 18.7 مليار دولار سنويا بحلول 2020.