ألمانيا تتعهد بإعادة تقييم الوضع الأمني بسوريا تمهيدا لترحيل لاجئين
تعهدت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، تمهيدا لترحيل لاجئين سوريين مقيمين في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم “الخارجية الألمانية تعهدت بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية”. وأضافت “هذا التقييم يعد ضروريا، لبحث إمكانية ترحيل أشخاص إلى سوريا”.
بدورها، نقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن مصادر لم تسمها، الأربعاء، إن إعادة تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا سيستغرق وقتا طويلا، كما أنه يواجه صعوبات.
وأوضحت المصادر أن أبرز هذه الصعوبات تتمثل في إغلاق سفارة ألمانيا في دمشق منذ عام 2012 بسبب الوضع السياسي والأمني في سوريا، ما يجعل عملية جمع معلومات عن حقيقة الوضع الأمني والسياسي السوري أمرا صعبا.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة الخارجية قبل أيام إعادة تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا.
ومضت قائلة إن حكومتي ولايتي ساكسونيا وبافاريا (جنوب) دفعتا وزارة الداخلية الاتحادية لطلب إعادة تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا، انطلاقا من أن مناطق في البلاد مثل محافظة حلب (شمال) باتت “آمنة بشكل كبير”.
وبحسب المصادر فإن تحسن الوضع الأمني في مناطق سورية يفتح الباب أمام ترحيل اللاجئين السوريين الخطرين أمنيا أو متهمين بارتكاب جرائم على الأراضي الألمانية، إلى بلادهم مجددا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية الـ 16 إلى إعادة تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا تمهيدا لترحيل اللاجئين الخطرين أمنيا أو متهمين بارتكاب جرائم.
ومنحت ألمانيا في السنوات الأخيرة، حق اللجوء لمئات الألاف من اللاجئين الهاربين من جحيم الحرب المستمرة منذ 2011 في سوريا، إلى أن تستقر الأوضاع في بلادهم ويصبح بإمكانهم العودة إليها مجددا، حسب دي فيلت.
