تاثير الإعلان عن الانتخابات المبكرة على الليرة التركية

تحسن سعر صرف الليرة التركية ومؤشرات أسواق المال، بعدما توافق حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحزب “الحركة القومية”، وقدما الأربعاء، مقترحا مشتركا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، بدلا من موعدها المقرر العام المقبل.

وبحسب خبراء أسواق مال في إسطنبول، فإن الشارع التركي أحس بـ”الانفراج”، وزوال حالة الترقب جراء تسريع الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتجرى بعد 65 يوماً، بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني العام المقبل، على رغم أن البرلمان التركي سيناقش مقترح “الانتخابات المبكرة” غداً الجمعة، ويبت به يوم الأحد المقبل، بعد عرضه على الجمعية العامة للبرلمان، للمناقشة والتصويت.

ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو إنه “حينما سرت شائعة تقديم الانتخابات، تراجع سعر صرف الليرة التركية قليلاً، جراء ما تم تناقله عن رفض حزب العدالة والتنمية تقديم الانتخابات، ولكن ما إن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان التوافق على الانتخابات المبكرة، حتى تحسنت الليرة مقابل الدولار من 4.061 إلى 4.035 اليوم، ولتنزل إلى دون 5 ليرات لليورو، لأول مرة منذ نحو شهر، وتسجل 4.995 ليرة لليورو”.

وحول أسباب تحسن سعر الصرف وارتفاع سعر الأسهم ببورصة إسطنبول أمس واليوم، يضيف كاتب أوغلو ” أن هناك أسبابا مباشرة أهمها زيادة ثقة السوق والشعب التركي بالاقتصاد، إضافة إلى أن “أعداء تركيا لن يستطيعوا تدبير المكائد نظرا لضيق الوقت، خصوصاً أن الانتخابات بعد نحو شهرين، يتخللها شهر رمضان والأعياد”.

وأضاف أن “النظام الرئاسي الذي ستتحول إليه البلاد، سيلغي البيروقراطية ويسرّع بتنفيذ القرارات والمشاريع ورؤية الدولة لعام 2023، ما يعني ببساطة غياب التناقضات، إن في البرلمان أو الحكومة، ما يؤمن عامل الثقة للمستثمر الخارجي”. وتوقع أن تأتي حكومة تكنوقراط تهتم بتنفيذ المشاريع الكبرى.

وحول ما يمكن أن يتخذه المصرف المركزي من قرارات تصب في صالح الليرة التركية خلال اجتماعه المرتقب 25 أبريل/ نيسان الجاري، لا يتوقع كاتب أوغلو أن “يتخذ المركزي قرارات مفصلية، كتعديل أسعار الفائدة أو التدخل المباشر بالأسواق، لأن المتعارف عليه، وما ستفعله الحكومة التركية، هو تسخير فترة الانتخابات لصالح الشعب وعدم اتخاذ أي قرارات يمكن أن تنعكس سلباً على معيشته، بل على العكس، ربما نرى دعماً ومحافظة على مستوى معيشة الأتراك”.

ويرى أتراك، منهم رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع الحزب الحاكم، دولت بهجلي، أن “الانتخابات المبكرة ستجلي المسيرة الضبابية والفترة الوعرة المحاطة بالمخاطر، وسيكون ذلك في مصلحة الشعب التركي ومن أجل تركيا”.

وكان محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، قال في وقت سابق من اليوم٬ إن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا سينعكس بالفائدة على اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في كلمة لشيمشك أمام عدد من رجال الأعمال الأمريكيين وقادة المجتمع المدني، في العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها لحضور “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف شيمشك “أعتقد أن تبكير الانتخابات سيحسن من توقعات الاقتصاد التركي، لأن هذا سيتيح التفرغ بشكل أسرع بعد الانتخابات والتركيز على الإصلاحات من الجيل الثاني والثالث، وبدء فترة جديدة مدتها 5 سنوات”.

وأشار نائب رئيس الوزراء أن “تركيا تمكنت خلال 25 عامًا، من تقليص الفرق في نصيب الفرد من الدخل القومي بينها وبين الاتحاد الأوروبي بنسبة 28%، وفي حال استمر الاقتصاد التركي في النمو بالسرعة نفسها سنصل خلال 14 عامًا إلى المتوسط الأوروبي”.

وأعرب شيمشك عن اعتقاده أن عجز الحساب الجاري سيتقلص نتيجة تباطؤ نمو الائتمان.

وصرح أن تركيا تجري إصلاحات لتسهيل القيام بالأعمال بها، حيث أصبح إنشاء شركة في تركيا يستغرق ساعة واحدة فقط. مضيفًا “نأمل أن نصبح ضمن أول 30 دولة، ثم ضمن أول 20 دولة، في قائمة الدول الأكثر سهولة في ممارسة أنشطة الأعمال”.

وأشار إلى أن إنشاء شركة في الدول الثلاث الأولى على تلك القائمة نيوزيلندا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، يستغرق نصف يوم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من 2019.

تركيا الان + وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.