كيف وصلت تركيا الى كل هذا النجاح؟

شهد الاقتصاد التركي في عام 2017 نموا في الربع الاول والثاني بنسبة 5,4% وفي الربع الثالث من العام نفسه 11,3% وفي الربع الأخير , 7,3% في حين كان طوال عام 2017 معدل النمو المحلي الإجمالي 7,4% وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل رقما قياسيا جديدا وبهذا تكون تركيا قد احتلت المركز الاول بين الدول ال 20 الكبرى وبين دول الاتحاد الاوربي الأسرع نموا في الاقتصاد و المركز الثاني بعد ايرلندا بين دول التعاون الاقتصادي والتنمية وبنسبة تزيد عن 3 اضعاف متوسط النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الاوربي , وبذلك تحتل تركيا مكانا في دول العشرين الكبرى تاركة ورائها اقتصادات العالم الاسرع نموا كالصين والهند.

هناك العديد من العوامل والتطورات المهمة وراء هذا النموع السريع , اهمها تيسير الحصول على القروض وهي أحد القرارات الهامة التي تدعم الطلب الداخلي  وفي عام 2017 على وجه الخصوص تم تطبيق تخفيضات على الضريبة المؤقتة المفروضة على قطاع الاسكان والاثاث والسلع البيضاء , بالاضافة إلى ذلك خفضت الأعباء المالية على الاستثمار والمستثمرين والمنتجين و الصادرات والعمالة٬ بالاضافة إلى تاخير اقساط الديون , كما كان لإدخال صندوق الضمان حوافز جديدة في السوق دورا فعالا لدعم نمو الاقتصاد.

وفي عام 2016 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في النمو السنوي نسبة 1.82% حتى بلغت 9.2% حيث ان الصناعة التحويلية أعطت رسائل ايجابية من حيث استدامة الصناعة المتنامية.

ووعند متابعة نقاط زمنية مختلفة لنمو الاقتصاد التركي نلاحظ انه استمر ويستمر بالنمو لسنوات عديد عدا سنة 2009 التي تأثرالاقتصاد التركي بها سلبا بسبب الازمة الاقتصادية التي حصلت عام 2008 والتي استطاع الاقتصاد التركي مواجهتها بمتانة كبيرة.

وعند النظر إلى مؤشر “بيست 100” لسوق الأوراق المالية نلاحظ ان المؤشر قد ارتفع بنسبة 48 بالمئة ليصل إلى 114.954 نقطة في عام 2017 بارتفاع بلغ 78,138 نقطة بعد ان كان قد بلغ 10.288 نقطة في عام 2002.

التغيير في مؤشر الانتاج الصناعي . هذا المؤشر يوضح لنا كيفية تغير الانتاج الصناعي حيث بلغ في عام 2015 100 نقطة وفي عام 2016, 103.4 نقطة , اما في عام 2017 وبالمقارنة مع السنة السابقة ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي ليصل الى 112,3 بزيادة بنسبة 8,6 بالمئة مما يشير إلى نمو مدعوم ومتناسق للانتاج الصناعي المحلي  عامل اخر يؤثر على معدل النمو الاقتصادي وهي الزيادة في قيمة القرض الممنوح والذي بلغ في عام 2017 قيمة 2134 ميلون ليرة تركية بعد ان كان وصل إلى 1,765 مليون ليرة في عام 2016 و 1,512 مليون في عام 2015

في تركيا بلغ عدد الشركات الاجنبية او عدد الشركات المحلية التي يشارك في راس مالها اجانب حوالي 59.580 الف شركة , وفقط في عام 2017 5.941 شركة اجنبية تم انشائها , في حين كان عدد الشركات الاجنبية المنشاة في تركيا في عام 2002 حوالي 5.294 شركة  بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد الشركات المحلية التي تأسست في عام 2017 إلى 73,783 في حين ان تم اغلاق 14,701 شركة , وفي حقيقة الامر تعتبر عدد الشركات المقفلة منخفضة مقارنة بالزيادة في مؤشرات نمو الاقتصاد

في عام 2017 بلغ حجم الصفقات التجارية المعلنة في تركيا 7,4 مليار دولار أمريكي , مقارنة بقيمة 4,6 مليار دولار في عام 2016 في حين بلغ اجمالي الصفقات المنعقدة المعلنة والغير معلنة في عام 2017 حاوالي  10 مليار دولار

والنقطة الرئيسية الجديرة بالملاحظة هنا هي ان المستثمرين الاجانب كما في عام 2016 يؤدون الجزء الاكبر من استثمارات الاعمال التجارية او الاندماجات الاقتصادية في تركيا  إن دور الاستثمار والطلب الاجنبي للسوق الاقتصادية يسهم بشكل قوي في نمو الاقتصاد٬ ومع انه لا تزال البيروقراطية تعد واحدة من اهم العقبات امام النشاط الاستثماري وممارسة الاعمال التجارية , فإن تسيير اسواق البنوك  من قبل صناديق ضمان الائئتمان و تسهيل اعطاء القروض للمستثمرين و الانتعاش السياحي والمسار الإيجابي في الصادرات سيكون له اثرا قويا في تحقيق نمو اقتصادي كبير وقوي هذا العام

ترجمة وتحرير تركيا الان

يني شفق ـ شهاب كافاجي اوغلو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.