بيان للجنة العليا للانتخابات التركية

وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبات 4 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن تقدموا بها ضمن الفترة القانونية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الخميس، في بيان عن قرارها بشأن طلبات الترشح التي تقدم بها كل من رؤساء أحزاب: “الوطن” دوغو بارينجاك، و”إيي” مرال أكشنار، و”السعادة” تمل قره ملا أوغلو، و”العدالة” فجدت أوز.

تجدر الإشارة إلى أن المرشحين الأربعة الذين وافقت اللجنة على طلبات ترشحهم، ينبغي على كل واحد منهم (ما عدا أكشنار) الحصول على 100 ألف توقيع من ناخبيهم في مجالس إدارة الانتخابات المعنية، اعتبارًا من الساعة الـ08.00 من غدٍ الجمعة، وحتى الساعة 20.00 من 9 مايو/ أيار الجاري.

من جهة ثانية، رفضت اللجنة طلبات ترشح 3 أشخاص آخرين وهم: نجدت جان، وسلامي قره غوز، وبولنت غوركوت، لعدم استكمالهم المعلومات والوثائق اللازمة ضمن فترة الترشح.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أعلن أنغين ألطاي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تقديم 15 نائبًا من الحزب استقالتهم وانضمامهم لحزب “إيي”، الذي تأسس حديثًا.

يذكر أنّ انضمام نواب “الشعب الجمهوري” إلى “إيي”، سيمكّن الأخير من تشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان، مؤلفة من 20 نائبًا، الأمر الذي يتيح له خوض الانتخابات العامة والرئاسية القادمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت البرلمانية التركية السابقة عن حزب “الحركة القومية”، مرال أكشنار، تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “إيي”.

تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الانتخابي يشترط على الأحزاب السياسية أن تكون أسست فروعًا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية)، وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبًا، من أجل خوض الانتخابات.

وفي 18 أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقترحًا لحزبي “العدالة والتنمية”، الذي يرأسه، و”الحركة القومية”، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وفي 20 من ذات الشهر، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.

الاناضول