هكذا نسفت زيارة أردوغان للندن المؤامرة الاقتصادية على تركيا

كانت الرسائل التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدوائر التمويل الدولية خلال زيارته المؤخرة للمملكة المتحدة البريطانية، مُثمرة بشكل إيجابيّ على الاقتصاد التركي وعلى تطمين المستثمرين إيجابيًّا نحو التوجه للاستثمار في تركيا.

فعبد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإيجابي خلال ختام الدورة 6 لـ “منتدى اللسان العذب التركي البريطاني” (تأسس عام 2011) في لندن، أثناء زيارتة الاخيرة الشهر الجاري، رافقه فيها نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، وبمشاركة 25 من مديري المحافظ الاستثمارية الدولية العالمية لشرح الاقتصاد التركي، أبرزها شركة “أكسا” الفرنسية التي تعد أكبر شركات التأمين في العالم، ومصرفي “كريدي سويس” السويسري، و”إتش إس بي سي” البريطاني، وشركة “بي أي إي سيستمز” العالمية المختصة في الصناعات الجوية والدفاعية.

حيث تصاعدت أنباء بعدها عن توجه نحو 100 مليار دولار إلى الأسواق التركية بغرض الاستثمار، وبالتالي دعم الأداء الاقتصادي التركيّ.

ما يعني أنّ المتلاعبين بسعر الدولار في الأسواق المالية الدولية، والذين حاولوا استغلال قرار تركيا الذهاب لانتخابات مبكرة بعد أن فقدوا ضالتهم في تحقيق أي نتائج إيجابية تخدم مصلحتهم، وبالإضافة إلى الأزمة المالية التي تشهدها إيطاليا في نفس الوقت حاليا؛ هؤلاء المتلاعبون عادوا بخفي حنين، ليجدوا السوق المالي التركي هو الأكثر أمانًا وموثوقية لهم من بين الاقتصاديات المحيطة.

تزامن مع حديث أردوغان في لندن، لقاء آخر ليس أقل أهمية أجراه كلّ من نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، ورئيس البنك المركزي مراد جيتن قايا في تركيا، مع لفيف من المستثمرين وممثلين عن عالم الأعمال في إسطنبول، غالبيتهم مستثمرون من خارج البلاد، مما سمح أيضًا تقديم حقائق ومعلومات واقعية عن أداء الاقتصادي التركيّ؛ غير السلبية المتداولة خارجيًّا، انعكست نتائجه إيجابًا على الليرة التركية والتي أيضًا بدروها لعبت في تطمين المستثمرين. بعد تطمينات بشأن تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي التركيّ وأنه سيشدد سياسته أكثر إذا لزم الأمر.

وأكد شيمشك، أنهم وجهوا للمستثمرين، جملة من الرسائل خلال المباحثات، مفادها أنّ الحكومة التركية عززت حزمة سياساتها، وأنّ مرحلة التوازن بدأت من جديد في الاقتصاد.

وبحسب شيمشك أيضًا، فمن بين تلك الرسائل؛ أنّ مكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري هي الأولوية الأهم بالنسبة لهم، وأنّ الحكومة التركية ستسرّع الإصلاحات الهيكلية أكثر بعد الانتخابات المبكرة المقابلة التي ستجري 24 يونيو/حزيران المقبل.

ولم تتوقف الإجراءات التركية على ذلك فقد عقد البنك المركزي والذي كان من المقرر أن يعقد اجتماعه العادي لتحديد السياسة النقدية في السابع من يونيو/حزيران المقبل، لكنه اجتمع الأربعاء الموافق 23 مايو/أيار الجاري، كإجراء طارئ. كما قرر عقب الاجتماع رفع سعر الفائدة من 13.5 في المئة إلى 16.50 في المئة، وهو ما ادى إلى ارتفاع فوري لقيمة الليرة التركية وتراجع الدولار في أسواق الصرف اعتبارًا من تلك الليلة. وهذا على عكس توقعات المتلاعبين بالعملة، والذين كانو يراهنون على موجة المبيعات الحادة في الليرة التركية.

.

م.يني شفق