تقدمت تركيا وألمانيا، أمس الخميس، بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري ما يطلق عليه “القانون 10”.
الشكوى قدمها البلدان باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، تضم مجموعة دول أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن.
وجه المندوبان رسالتيهما إلى غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، السويدي أولوف سكوغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لشهر يوليو/تموز الجاري.
وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان/ أبريل الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم.
وأشارت الرسالتان أن “القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض”.
وأضافتا: “ووفقًا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، وبدون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.
وأوضحتا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
واعتبرت الرسالتان أن “القانون ليس تشريعًا منفردًا، ويأتي في إطار 40 قانونًا للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ بداية النزاع السوري”.
وتأتي هذه القوانين “ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية” وفقاً للرسالتين.
واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ”تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج” وضربا العديد من الأمثلة على ذلك في حمص والزبداني وداريا والقصير، أتبعها “بأعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد ميليشيات استقدمت من دول أخرى”.
وكرتا أن هذه التطورات “تثير مخاوف وجيهة من أنّ المدنيين المنحدرين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا، سيتم تجريدهم من أملاكهم وتعريضهم بالتالي لعقاب جماعي”.
ولفت السفيران إلى أن هذا القانون قد يكون مخالفًا لمبدأ حظر التّمييز على أساس الرأي السياسي، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد سوريا طرفًا فيه.
وشددا على أن ذلك “يشكّل تقويضًا لهذه الجهود، وتهديدًا للمصالحة في المستقبل، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، الذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.
ودعا السفيران المجتمع الدولي إلى “معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب كلّ السوريين تبعاته”.
واختتم السفيران التركي والألماني رسالتيهما بمطالبة رئيس مجلس الأمن بتعميم الرسالتين على الأعضاء، وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس، الأمر الذي التزم به رئيس المجلس على الفور.
.
وكالات
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
حذر الباحث والمحلل السياسي التركي عبد الله تشيفتشي من مساعٍ وبنود غير معلنة لدى بعض…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
عرض التعليقات
قانون السفاح بشار خطير جدا له مفاعلات مرعبةكلها لتعزيزبقائه بهيمنته القذرة ومن اهمها استيطان مؤيديه من الشعب الشيعي بالخصوص والعلمانيين ويعيش بينهم عملاءاسرائيل وامريكا مندسسين ويعمل ذلك القانون كي يسهل له ايجاد اصوات التاييد في المستقبل ؛
فعلى القوى العاملة ايقاف هذاالقرار