واستمعت المحكمة خلال 22 شهراً لكل الأطراف، ونصحت رجل الأعمال بالمضي في تبرعه، في حين اتهمته جمعية الأيتام أنه قدم التبرع بحثاً عن الأضواء والشهرة أثناء حفل لجمعية الأيتام في إحدى المناطق حضره عدد كبير من المسؤولين. وخلصت المحكمة إلى صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال ضد الجمعية واعتبار شيك التبرع صحيحاً واجب السداد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً، وفي ضوء ذلك خاطبت المحكمة العامة محكمة التنفيذ في جدة لإبلاغها باستكمال ما يلزم لتنفيذ حكم السداد بالقوة الجبرية وإلزام رجل الأعمال بقيمة الشيك، وأمرت محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده بسداد الشيك وفي حال التراخي ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفق نظام التنفيذ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية حياله.
قانوني: 8 عقوبات تنتظر المتراجع
أوضح المحامي بندر العمودي،إن محكمة التنفيذ ستطبق النظام على محرر الشيك إذا لم ينفذ ما صدر عليه، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من نشره بالصحف إذا تعذر إبلاغه؛ ويعُدَّ مماطلاً، ويأمر القاضي بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال وما يؤول إليها، وحجز أمواله، والتنفيذ عليها، وكذا الإفصاح عن سجلاته وأنشطته التجارية، ولقاضي التنفيذ أن يتخذ إجراءات إضافية منها منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وللقاضي حبس المدين وفقًا للنظام.