رئيس “العفو الدولية” يدين “صمت” الدول الكبرى حيال الجرائم التي ارتكبت بحق الروهنغيا

أدان الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، اليوم الخميس، “صمت” حكومات الدول الكبرى في العالم على مأساة مسلمي الروهنغيا في ميانمار.

وقال نايدو، في مقابلة مع الأناضول، إن “تقرير الأمم المتحدة الأخير الصادر في هذا الشأن يضاف إلى جبل من الأدلة على ارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا في ميانمار”.

و”كومي نايدو”، ناشط حقوقي مخضرم، وأول أمين عام للمنظمة من جنوب إفريقيا، تم طرده من المدرسة في سن 15 عاما، عندما احتج على نظام الفصل العنصري في بلاده، ثم انتقل إلى بريطانيا حتى حصل نيلسون مانديلا، على حريته.

ويجري “نايدو”، حالياً أول زيارة له إلى تركيا بعد تعيينه على رأس منظمة العفو الدولية.

وأضاف نايدو، الذي تولى منصبه مطلع أغسطس/آب الجاري، “نحن كمنظمة العفو الدولية، سعداء بإصدار التحقيق الأممي المستقل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد مسلمي الروهنغيا”.

وتابع المسؤول الحقوقي قائلاً: “يؤكد هذا التقرير على أسماء جنرالات الجيش الميانماري المتهمين بتلك الجرائم، وأعلنت عنهم منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة”.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، تقريرا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يوثق “عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل”، استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار.

وذكر محققو الأمم المتحدة في تقريرهم، أن مثل هذه الانتهاكات ربما تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.

في هذا الصدد، قال الحقوقي البارز: “أوصينا باتخاذ خطوات ملموسة من أجل محاسبتهم، والمسؤولين الآخرين، وضمان بيئة آمنة لمسلمي الروهنغيا عند العودة”.

وواصل: “من ضمن إجراءاتنا أوصينا مجلس الأمن، بإحالة هذا الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية دولية لجمع وحفظ الأدلة، لاستخدامها في أي إجراءات جنائية في المستقبل”.

وأشار رئيس المنظمة الحقوقية الدولية، إلى أنه “ليس مجرد نزاع، إنما هو محاولة متعمدة ومحسوبة لجيش ميانمار، ويرقى هذا إلى مستوى إبادة جماعية وتطهير عرقي”.

وأردف “ولذلك وثقنا على نطاق واسع حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والتجويع والترحيل القسري، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنغيا”.

وحول دعوة الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد الجيش الميانماري، دعا “نايدو”، إلى الإسراع من وتيرة الإجراءات قائلا إن “تأخير العدالة هو إنكار وتجاهل للعدالة”.

وأضاف “استغرق ذلك وقتا طويلا جدا، وكانت خطى حكومة ميانمار بطيئة للغاية نحو إيجاد حل مطلق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الحكومات القوية والكبرى التي يفترض أنها تعمل على تعزيز حقوق الإنسان، لم تقل شيئًا، وتواطأت بذلك مع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صمتها”.

ووفقًا لأرقام منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس/آب 2017.

وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

ووصفت الأمم المتحدة، الحملة على أراكان بأنها “نموذج مثالي للتطهير العرقي”.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.

 

 

.

م.الاناضول