من السجن إلى البرلمان، أنور إبراهيم يعود إلى الحياة السياسية ويستعد لشغر منصب رئيس الوزراء في ماليزيا

أعلنت لجنة الانتخابات في ماليزيا، عودة أنور إبراهيم إلى البرلمان، بعد فوزه بمقعد عن مدينة بورت ديكسون، في انتخابات تكميلية، أجريت أمس السبت 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ويعد فوز «إبراهيم» (71 عاماً) خطوة تمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاق أبرمه مع رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.

كان مهاتير محمد (93 عاماً)، الذي فاز في انتخابات 9 مايو/أيار الماضي، على رأس ائتلاف باكاتان هارابان، تعهَّد بتسليم السلطة إلى إبراهيم «خلال سنوات قليلة» دون تحديد موعد.

وبحسب لجنة الانتخابات، فاز «إبراهيم» بنحو 71% من إجمالي عدد الأصوات.

وحصل «إبراهيم» على 31 ألفاً و16 صوتاً، في انتخابات شهدت نسبة مشاركة 58.25%، حسب صحيفة «ماليزيا كيني» المحلية.

وتنافس «إبراهيم» على المقعد البرلماني مع 6 مرشحين آخرين.

وفي وقت سابق، توقعت اللجنة الانتخابية في البلاد أن تصل نسبة المشاركة إلى 70% من بين إجمالي 75 ألف ناخب مؤهلين للإدلاء بأصواتهم.

وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية، في مايو/أيار الماضي، عن إبراهيم، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن منذ 2015.

وسُجن إبراهيم المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، خلال العهد الأول لرئيس الوزراء مهاتير محمد (1981ـ2003)، وكان أحد كبار قادة الائتلاف، وكان مهاتير مرشده السابق، وهو من أكثر السياسيين الذين يتمتعون بحضور قوي، وكان الأكثر حظاً لتولي رئاسة الوزراء، إلى أن أقاله مهاتير في 1998 وحكم عليه بالسجن بتهمة اللواط واستغلال السلطة.

وأعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق (2009ـ2018).

وفي المرتين كانت التهمة هي «التورط في قضية أخلاقية»، فيما يقول أنور إن الدوافع وراء سجنه «سياسية».

لكن في تحول لافت تصالح الرجلان ووحَّدا الجهود، بهدف الإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي، أسَّسه وكان يشرف عليه.

ويعني العفو الملكي أن بإمكان أنور ممارسة العمل السياسي مجدداً، وعلى الفور، ومن دون ذلك سيكون ممنوعاً من الحياة السياسية لخمس سنوات.

 

 

 

.

وكالات