أرقام صادمة للتحرش الجنسي في دول عربية صغيرة

ولغرض إعداد هذا التقرير، قامت منظمة النهضة بتحليل بيانات لـ 3077، منهن 1466 من النساء أردنيات و1611 من النساء اللاجئات من سوريا.

واستفادت العينات المذكورة من خدمات الاستشارات القانونية حول الممارسات في مكان العمل، وبيانات 861 “265 لنساء أردنيات و596 لنساء لاجئات من سوريا” لقضايا حقوق عمالية. إضافة إلى تحليل البيانات التي تم جمعها من الاستبيان الذي تم توزيعه على أكثر من 400 مشاركة.

والجدير بالذكر أن البيانات شملت مختلف الفئات العمرية والخلفيات للنساء، وكانت نسبة اللاجئات السوريات المشاركات حولي 50 بالمئة. وتمت مقابلة 13 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص الأردني، واستشارت أصحاب العمل حول معرفتهم وخبراتهم بموضوع التحرش وما يقومون به لمنعه والتصدي له في مكان العمل.

وكشف التقرير المذكور أن 84.2 بالمئة من الأردنيات و95 بالمئة من اللاجئات السوريات، أفدن بأنهن لم يتعرضن أبدا للتحرش الجنسي في مكان العمل، مشيرا إلى وجود تخوف حول إشكالية التحرش في مكان العمل وأنه على رغم من تفشي التحرش الجنسي، إلا أنه من الواضح أن معظم النساء لسن متحمسات للتبليغ عن هذه الحوادث بل أنهن متخوفات من ذلك.

إقرأ أيضا: هذه الدولة هي الأولى عالميا في نسبة التحرش بالنساء

وذكرت وكالة “سما الأردن” الإخبارية أن النساء المستفتيات بالتقرير قلن إن التحرش اللفظي وغير اللفظي هو الأكثر شيوعا، فيما اعتبرت العديد منهن أشكالا أخرى من المضايقات “أقل فداحة”، مثل الزملاء الذكور الذين يطلبون من زميلاتهن أرقام هواتفهن الشخصية ويحاولون الاتصال بهن خارج ساعات العمل.

كما ذُكرت حالات التحرش الجسدي، مثل ملامسة زملاء آخرين أو أرباب عمل لهن ضد رغباتهم. ولوحظ أن التحرش من قبل نساء أخريات هو في حد ذاته قضية. على الرغم من أن هذه التحرشات ليست بالضرورة ذات طبيعة جنسية، إلا أنها تحرشات قد لا تزال قائمة على النوع الاجتماعي، وتتمثل بأحكام تصدرها النساء على غيرهن من النساء فيما يتعلق بالقوالب النمطية التقليدية للجنسين.

وخلص التقرير الموسع إلى أن واقع التحرش الجنسي حتى الآن لا زال ظاهرة مخفية على نطاق واسع، ولقد آن الأوان لحماية النساء والاستماع إلى أصواتهن والعمل مع الجهات المعنية كافة لضمان توفير مكان عمل آمن متحررا من كافة أشكال التحرش.

وأفاد التقرير أن التحرشات تحصل في مكان العمل “خفية” وتخشى النساء من تداعيات الإبلاغ عن المضايقات بسبب الوصمة الاجتماعية وانعدام ثقتهن في القوانين وغيرها من آليات الحماية.