الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق قضية اغتيال الزواري في تونس

كشفت وزارة الداخلية التونسية، تفاصيل جديدة بشأن اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في صفاقس عام 2016، مشيرة إلى أن التخطيط للعملية جرى في 4 دول.

وقالت الإدارة العامة للبحث في الجرائم الإرهابية، التابعة للداخلية، إن “التخطيط لاغتيال الزواري، جرى قبل عامين في 4 دول، هي: سويسرا، هنغاريا، إيطاليا، والولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن “هاتفا تركيا سهل اغتيال الزواري”.

وقال متحدث باسم الداخلية التونسية إن بلاده وجّهت مذكرات قضائية للسلطات البوسنية والسويدية والبلجيكية والتركية والكوبية والمصرية واللبنانية والكرواتية، لتسليم متهمين في عملية اغتيال الزواري.

 

وأوضح مدير الإدارة عمار الفالحي، في مؤتمر صحفي، أن “التخطيط لعملية الاغتيال عام 2016، انطلق في 4 مدن، وأن الداخلية التونسية تعاونت في التحقيق حول هذا الملف مع الإنتربول والبنك المركزي التونسي ووزارة الشؤون الخارجية التونسية”.

ورجح الفالحي، فرضية اختراق هاتف الزواري، مؤكدا أن “الأخير جلب معه من تركيا هاتفا يمكن اختراقه والتحكم فيه بسهولة، وأن الهاتف أتلف مباشرة بعد اغتياله”.

وأضاف الفالحي: “ضبطت هواتف جوالة في إحدى السيارات التي استعملت في عملية الاغتيال.. منفذو الجريمة على درجة عالية من الحرفية، كونهم تركوا أدلّة لتوجيه الوحدات الأمنية في عمليات البحث نحو فرضية أخرى خاطئة”.

وأوضح المسؤول التونسي، أن انطلاق التحقيقات كان بناء على إفادة شاهد أكد أنه اشتبه في شخصين كانا يستعملان سيارة مكيفة ولوحتها مخفية، مشيرا إلى أنهما حجزا غرفة في فندق بمحافظة القيروان، وغادراها قبل تنفيذ الاغتيال”.

وقال الفالحي: “حللنا 25 كاميرا، ومسحنا تحركات 131 ألف أجنبي، وقمنا بالتحقيق مع 203 أشخاص”.

واتهمت حركة “حماس” إسرائيل باغتيال الزواري، الذي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، أنه كان “عضوا فيها”، ووجهت الاتهام رسميا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى جهاز “الموساد” الإسرائيلي، بالمسؤولية عن اغتيال الزواري، بالتعاون مع جهات أخرى لم تحددها، قالت إنها “قدمت خدمات لوجستية”.

 

 

 

.

وكالات