الإمارات تحظر ألفي موقع إلكتروني خلال 9 أشهر

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن حظر 2040 موقعاً إلكترونياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن حظر محتوى المواقع المحظورة يندرج تحت 19 فئة من فئات المحتوى المحظور، لكن في واقع الحال فإن أغلبها يرتبط كالمعتاد بسياسة حجب المعلومات للأصوات المعارضة للدولة.

وقالت الهيئة إنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور.

وختمت بالقول إنه يتم منع الوصول إلى مواقع وصفحات تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة، باستخدام أنظمة فلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً، واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016، بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني تفضح انتهاكات الإمارات.

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الماضي  أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع “ميدل إيست آي”، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع “هافغنتون بوست بالعربي” وموقع “تركيا الآن ”.

كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، قال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013.

وتجرم السلطات الإماراتية استخدام (VPN) البروكسي لكسر الحجب عن تلك التطبيقات والمواقع السياسية الأخرى التي تقول إنها معارضة.

ويوم أمس الثلاثاء نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 128 بشأن الحريات في العالم.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.

وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير  لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.

 

 

.

وكالات