مفاجأة في التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة الذي قدم للعاهل السعودي

وشهد تقرير العام الحالي مفاجأة، إذ وصل مجمل المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة، إلى نحو 9 مليارات ريال (2.4  مليار دولار أميركي)، بزيادة تفوق 4 أضعاف ما تم تحصيله في العام المالي السابق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، ما يمثل ضعفي ما تمت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق.

وذكر العنقري، أنه، في إطار بناء القدرات وتطويرها وتعزيز الشراكة مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، فقد دشّن الديوان هذا العام “المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء”، إذ أكمل الديوان تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان.وبين العنقري أن الديوان استمر في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال موقعه، نائبا ثانيا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بهذه المنظمة، وكذلك رئيس جانب المنظمة في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.

ولفت العنقري إلى أن الديوان وقع عددا من مذكرات التفاهم مع بعض الأجهزة النظيرة في عددٍ من الدول العربية والصديقة شملت، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن هذه تعتبر الخطوة الأولى، منذ تأسيس الديوان في مجال توقيع مذكرات تفاهم، بغية تعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع أجهزة الرقابة في تلك الدول.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان المراقبة العامة، هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية؛ ويهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة، وله نظام وكيان مستقل، ومرجعه المباشر ملك المملكة العربية السعودية.