الفلبين.. الأغلبية يصوتون بـ”نعم” على قانون “بانغسامورو”

صوت مليون و540 ألفا و17 شخصا، بـ “نعم” في استفتاء شعبي على قانون “بانغسامورو”، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو القاطنين جنوبي الفلبين.

وذكرت قناة “سي إن إن فلبين”، انتهاء عمليات التصويت الجمعة، وتصويت مليون و540 ألفا و17 شخصا، بـ “نعم” لصالح القانون (88.57 بالمائة)، الذي يمنح حكما موسعا للمسلمين، مقابل تصويت 198 ألفا و750 بـ”لا” (11.43 بالمائة).

وحسب نتائج الاستفتاء، في مدينة كوتاباتو، فإن 36 ألف و682 ناخبا صوتوا لصالح منح مسلمي مورو حكما ذاتيا، مقابل 24 ألف و994 صوّتوا بالرفض.

أما مدينة إيزابيلا، الواقعة خارج منطقة مينديناو، فصوتت بـ “لا” على القانون، لتبقى خارج منطقة الحكم الذاتي للمسلمين.

وأدلى نحو مليون و700 ألف شخص بأصواتهم في المرحلة الأولى من الاستفتاء.

وبناء على نتائج الاستفتاء، سيتم إلغاء منطقة الحكم الذاتي في “مينداناو” (جنوب)، ليتم بدلا منها إنشاء منطقة “بانغسامورو” المتمتعة بحكم ذاتي واسع في “مينداناو”.

ولن تقتصر النتيجة الإيجابية على هذا فقط، بل سيترتب عليها أيضا إجراء استفتاء آخر، في 6 فبراير/ شباط المقبل، لتقرير مصير مناطق أخرى تطالب بالانضمام إلى منطقة “بانغسامورو”.

وسنويا ستخصص حكومة الفلبين أموالا لإدارة الحكم الذاتي، وسيتم تقاسم الضرائب التي يتم جنيها من المنطقة (بين الحكومة والمنطقة)، شريطة أن يبقى الجزء الأكبر منها في المنطقة، فضلا عن إنشاء محاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

وسيتمتع مسلمو مورو، بحرية في إدارة شؤونهم الداخلية، لكنهم سيتبعون الحكومة المركزية في الشؤون الخارجية، مع منحهم بعض التسهيلات.

وستسلم “جبهة تحرير مورو الإسلامية” أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.

ومن أبرز الملفات التي ستظهر مع تأسيس الحكم الذاتي، هي كيفية التعامل مع المجموعات المعارضة لعملية السلام.

 

 

 

.

المصدر/الاناضول