أردوغان: واثق من إمكانية حل خلافاتنا مع اليونان

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن ثقته بامكانية حل جميع القضايا الخلافية بين تركيا واليونان عبر الوسائل السلمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الثلاثاء، في أنقرة.

وقال أردوغان “أثق في إمكانية حل جميع القضايا العالقة بين تركيا واليونان استنادًا إلى حقوق الطرفين وعبر الوسائل السلمية”.

وأضاف “ناقشنا إطلاق رحلات بحرية لنقل الركاب والسلع بين إزمير وسلانيك، وإنشاء خط حديدي سريع بين إسطنبول وسلانيك، وتطوير معبر إيبسالا – كيبي الحدودي”.

وعبر أردوغان عن أمله في ألا تصبح اليونان ملاذا آمنا لأعضاء تنظيمات إرهابية مثل “غولن”، و”بي كا كا”.

وجدد مطالبة اليونان بتسليم الانقلابيين الأتراك الفارين إليها، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم “غولن”، في 15 تموز/يوليو 2016.

* القضية القبرصية

كما أوضح أردوغان أن القضية القبرصية كانت من المواضيع الرئيسية على أجندة اللقاء.

وأكد على ضرورة بلورة رؤية مشتركة ووضع خارطة طريق قبل استئناف المفاوضات بين القبارصة الأتراك والروم.

وشدد على أن المساواة السياسية للقبارصة الأتراك، معيار رئيسي لتركيا، تنبغي مراعاتاه مهما كانت صيغة الحل، الرامي لتوحيد الجزيرة المنقسمة.

* مكافحة الهجرة غير النظامية

ولفت أردوغان إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية، تشكل ملفا هاما آخرا، في العلاقات بين تركيا واليونان.

وأوضح أن تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ سوري وعراقي، تتحمل عبئا أكبر من طاقتها.

ولفت أن المبلغ الذي أنفقته تركيا من أجل اللاجئين، تجاوز 35 مليار دولار.

وأكد أردوغان أن تركيا تبذل جهدا حثيثا للحيلولة دون وقوع مآس جديدة في بحر إيجة، حيث تعمل فرق خفر السواحل ليل نهار، كي لا تقع حالات غرق جديدة.

وأشار أن اتفاق 18 مارس/ آذار 2016 مع الاتحاد الأوروبي (بخصوص التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية) لعب دورا رادعا فيما يخص موجات الهجرة الجديدة.

وقال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي لم يف بمسؤولياته النابعة من اتفاق 18 مارس/ آذار، وعلى رأسها رفع تأشيرة الدخول، عن المواطنين الأتراك.

وأضاف “ننتظر من الاتحاد الالتزام بتعهداته مثلما أوفينا بها”.

ومن أبرز القضايا الخلافية بين تركيا واليونان، ايواء أثينا، لانقلابيين أتراك مطلوبين للعدالة، ومحاولة اليونان توسيع نطاق حدودها البحرية في بحر إيجة، والتنقيب عن مصادر الطاقة شرق المتوسط.

 

 

.

المصدر/الاناضول