هل يحق لأردوغان المطالبة بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول؟

يتواصل الجدل في تركيا حول نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، بسبب عمليات إعادة الفرز التي تقوم بها اللجان المعنية بناء على اعتراضات وطعون قدّمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاصة في مدينة إسطنبول.

وتتابع وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن كثب جميع التطورات المتعلقة بالانتخابات التركية التي شهدت لأول مرة منذ أعوام خسارة مرشحي الحزب الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لبلديات المدن الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة.

ورأى تقرير في صحيفة “عربي21” الإلكترونية إن الفرز الجديد في مدينة إسطنبول، للأصوات الباطلة، يثير تساؤلات عن كيف سيتعامل حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، في حال فاز مرشحه بن علي يلدريم الذي لم يحل في الصدارة وفق النتائج الأولية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر قد يثير “مأزقا سياسيا” لا سيما أن مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو، كان متصدرا في المدينة التي تعد من أهم المدن التركية وأَكبرها.

ونقلت الصحيفة عن “مصدر مطلع في حزب العدالة والتنمية”، قوله إن أردوغان، قد يتجه للمطالبة من لجنة الانتخابات المركزية، بإعادة الانتخابات على عمدة إسطنبول، إذا أدت إعادة الفرز لترجيح كفة مرشح الحزب بن علي يلدريم.

وأوضح المصدر، حسب الصحيفة، أن هذه المناورة من أردوغان، يراد بها أن يخرج من الحرج الذي قد يقع به، جراء فوز مرشحه بعد أن كان متأخرا في النتيجة قبل إعادة الفرز، ما قد يسبب جدلا سياسيا كبيرا في البلاد، لا سيما مع حزب الشعب الجمهوري.

في السياق، قال المحلل السياسي التركي، إحسان أوزدمير، إنه قانونيا، ليس من صلاحيات الرئيس التركي إعطاء القرار بإعادة الانتخابات المحلية، إلا أنه يحق له المطالبة بذلك كرئيس حزب.

وأشار أوزدمير إلى أن لجنة الانتخابات المركزية هي الجهة القضائية الوحيدة التي لها الحق في إعادة الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن أي توجه من أردوغان كونه رئيسا لحزب العدالة والتنمية، ومن حق لجنة الانتخابات المركزية تقييم الطلب والقبول به أو رفضه.

ولفت إلى أنه أيضا يحق لمجلس البرلمان التركي، النظر في إعادة الانتخابات إن وجدوا أن النتيجة قد تهدد أمن البلد.

من جهته قال الكاتب والأكاديمي سمير صالحة، إن “تحالف الشعب” الذي يضم “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، تقدم على منافسه المعارض “تحالف الأمة” الذي يم حزب “الشعب الجمهوري” وحزب “إيي” بنحو أربع نقاط من مجموع الأصوات ( 51.63% مقابل 47%)، وقد جاءت نسبة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بـ44.32% ليحتل المرتبة الأولى، بينما جاءت نسبة حزب الشعب الجمهوري المعارض 30%.

أضاف صالحة أن حزب العدالة والتنمية تمكّن أيضًا بمفرده من السيطرة على رئاسة 39 بلدية كبرى وولاية من أصل 81 بلدية. لكن المشكلة هي نجاح المعارضة في اختراق الساحلين الغربي والجنوبي بأكملهما تقريباً، إلى جانب إدارة شؤون أكبر بلديتين في تركيا أنقرة وإسطنبول، وإجبار الحزب الحاكم على التراجع أمام خصمه، وتسليمه إدارة شؤون 11 بلدية كبرى أولاً، ثم اللجوء ثانياً إلى أسلوب الطعن بالنتائج، وهو ما انتقده دائماً في الانتخابات السابقة، نهجاً تعتمده أحزاب المعارضة للإساءة إلى سمعة تركيا، ونظامها الانتخابي الأكثر حداثة وديمقراطية بالمقارنة مع دول كثيرة.

ورأى صالحة أن البلديات التي فتحت الطريق على وسعها أمام أردوغان ورفاقه عام 1994، بدأت تذكّره أيضاً بأن الولاء ليس ثابتاً، وأن الأمور تتعلق بالالتفات الحقيقي إلى حجم الأزمات والمشكلات في الداخل والخارج، وضرورة معالجتها، والمسألة لا يمكن حصرها بنظرية المؤامرة، واستهداف تركيا، وضرورة الردّ على ذلك.

وتابع في مقال بصحيفة “العربي الجديد”، أن “الناخب التركي قال نعم للمعارضة في الإشراف على المدن الأكثر كثافة سكانية، والأقوى اقتصادياً ومركز القرار السياسي في البلاد، لكنه قال أيضاً ببقاء حزب العدالة الحزب الأول والأقوى والأوفر حظاً للاستمرار في حكم البلاد، والمهم هو قراءة العنوان على الظرف، بقدر الأهمية التي ستولى للمظروف”.

.

وكالات