“البرلمان المصري” يوافق على قرار كارثي!!

وافق مجلس النواب المصري، على تعديل المادة 140 من دستور عام 2014، والذي أقرّ عقب الانقلاب، لتصبح مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات، بدلا من 4 سنوات.

وأقر المجلس نص المادة التالية: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين“.

ورفض المجلس اقتراحا مقدما من النائب محمد صلاح عبد البديع، بأن يضاف للمادة، “ألا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين”.

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر.

وتنص المادة (150) من الدستور المصري الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، أنه لـ”رئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”.

 

كما وافق المجلس على المادة 160، وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية، إذا قام مانع مؤقت، نائب رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.

 

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يقوم بتعديل الدستور أو يحل مجلس النواب، والشيوخ أو يقيل الحكومة، كما لايجوز لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.

 

كما أقر المجلس، المادة 185 وتنص على أنه تقوم كل جهة قضائية على مسئوليتها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين اقدم سبعة من نوابهم لمدة سبع سنوات، أو المدة المتبقية لسن التقاعد أو أيهما أقرب ولمدة واحدة.

.

وكالات