لماذا هاجمت مصر تركيا فقط وليس إسرائيل في أزمة غاز شرق المتوسط؟

قلل سياسيون وخبراء مصريون من أثر بيان الخارجية المصرية على أنشطة الحفر التي تعتزم تركيا القيام بها في البحر المتوسط غرب قبرص للتنقيب عن الغاز.

ووجهت مصر تهديدا مباشرا لتركيا، السبت، بشأن نوايا الأخيرة البدء بأنشطة الحفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن مصر “تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء بأنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغولو في وقت سابق، أن من حق القبارصة الأتراك الحصول على جزء من احتياطيات النفط والغاز التي تنقب عنهما قبرص، منددا بالخطوة التي اتخذتها الأخيرة.

اتفاقيات واعتراضات

وفي عام 2013، عقدت مصر وقبرص اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها “فاتح” للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

في شباط/ فبراير 2018، اعترضت قطع بحرية تركية سفينة تابعة لشركة “إيني” الإيطالية لاستكشاف النفط، كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية.

لماذا استثناء إسرائيل؟

وفي تعليقه على أزمة الغاز في البحر المتوسط، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق رضا فهمي، إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تعود إلى ما قبل 2013، وتحديدا في 2003- 2004 وأثير بشأنها الكثير من الحديث، بخصوص ضلوع جمال مبارك ورجل الأعمال أحمد حسنين هيكل فيها، مقابل تسهيلات لما عرف وقتها في الاستثمار في ديون مصر، ولم تعرض على البرلمان بالمخالفة للدستور”.

وكشف أن “كل الخرائط التي تستند لها هيئة المساحة العسكرية المصرية، هي خرائط منسوبة لوزارة البنى التحتية الإسرائيلية، واكتشفنا ذلك عندما ناقشنا ملف الغاز في مجلس الشورى، والحقلان أفروديت وناثان هما مصريان مئة بالمئة. ومن اللافت للنظر أن شركة شل في 2010- 2011 أوقفت البحث عن الغاز في هذه المنطقة بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية، وبعد أشهر قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقول غاز كبيرة، وظهر فيما بعد الدور الإسرائيلي في الضغط على شركة شل لوقف التنقيب”.

وأكد أن “هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي كان هدفه التعدي على الحقوق المصرية والتركية، وقبلت مصر الاتفاقية والوقوف إلى جانب إسرائيل”، مشيرا إلى أن “بيان الخارجية المصرية ضد تركيا لم يصدر مثله أي بيان فيما يتعلق بالتعدي الإسرائيلي – القبرصي على احتياطيات مصر من الغاز، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات”.

وطالب فهمي “الحكومة المصرية بالبحث عن حقوق ومكتسبات الأجيال المقبلة، بدلا من الاتجاه نحو مناكفة الجانب التركي لصالح المحور الأمريكي- الإسرائيلي لتفجير أزمات في وجه الدولة التركية”، مضيفا: “السؤال هنا: هل تملك مصر أوراق ضغط على تركيا؟ أعتقد أنه نوع من أنواع الإشغال وإحداث الأزمات، بعد أن أصبحت متفرغة لإشعال النيران في الدول المحيطة كما في ليبيا والسودان”.

الالتزام التركي

عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري سابقا، المهندس محمد فرج، استبعد أن تقوم تركيا بالتعدي على حدود غيرها، قائلا: “بالتأكيد تركيا لن تقوم بالحفر إلا في حدود حدودها الإقليمية، أو المياه الدولية، حتى لو حدثت اتفاقية بين قبرص اليونانية ومصر”.

موضحا  أن “المعول في ذلك اعتراف جيران الطرفين؛ لأنه قد يجور أحد الطرفين على جيرانه، وأعتقد أن تركيا لن تخطو خطوة إلا إذا كانت محسوبة، ولها الحق فيها؛ حتى لا يحدث مزيد من التحفيز الغربي عليها، أكثر مما هو موجود”.

وبشأن الأهمية الاقتصادية لتلك المنطقة في البحر المتوسط، أكد فرج أن “اكتشاف حقل ظهر في هذه المنطقة بالمياه الإقليمية المصرية، عزز إلى درجة كبيرة وجود مخزن كبير للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، الذي من شأنه أن يدر عوائد بمليارات الدولارات”.

المصدر:عربي21