تقرير أممي يكشف المتورطين في قضية مقتل خاشقجي

كشفت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، عن وجود أدلة موثوقة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي، تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد السعودي.

وزادت كالامارد، في تقريرها الذي جاء في 101 صفحة حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، أن “على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية وارتكابها الجريمة على أرضها”.

وأشارت كالامارد إلى “الحساسية الشديدة” في تقرير المسؤولية الجنائية لولي العهد وكذلك المدعو سعود القحطاني، المستشار الكبير في الديوان الملكي السعودي الذي لم توجه إليه أية تهمة.

وقالت: “لم نصل إلى دلائل إدانة للرجلين (…) والاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق المزيد من التحقيق.”

وأضافت أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية”.

ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا “ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”.

ودعت المملكة العربية السعودية إلى تعليق محاكمة المشتبه بهم الـ11 في قضية خاشقجي مشيرة إلى خشيتها الكبيرة من إجهاض للعملية القضائية والعدالة.

كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.

وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.