المحققة بقضية خاشقجي تهاجم الأمين العام للأمم المتحدة

قالت المحققة الأممية في قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، إن  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختبأ وراء مسائل بروتوكولية بدلاً من الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي.

وأضافت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، أنييس كالامارد، أنه كان يمكن للأمين العام والمنظمة الأممية كلها أن يلعبا دوراً نشطاً لكشف الحقيقة، لكن غوتيريش قرر عدم فعل ذلك، مما دفعها إلى التحقيق في الموضوع بنفسها، وقالت إنها لا تستطيع أن تفهم السبب وراء عدم تحرُّك الأمين العام ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بعزم أكبر.

وأكدت كالامارد، في حديث لموقع ميدل إيست آي، أن على غوتيريش والأمم المتحدة أن يفهما أن التقاعس والصمت على أمل أن تختفي المسألة لن ينجحا، واصفة مقتل خاشقجي بالأزمة الدولية.

وقالت إنه كان بإمكان غوتيريش أن يتعامل مع هذه الجريمة الفظيعة كحالة نموذجية، لإظهار أن الأمم المتحدة تأخذ عمليات القتل المستهدفة على محمل الجد.

ماذا قال هو عن الحادثة؟

بدوره جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، دعوته إلى ضرورة فتح تحقيق «شامل وشفاف» في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمه استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك أن «موقف الأمين العام من مقتل خاشقجي واضح وقد دعا غوتيريش مرارا إلي ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف».

وأردف قائلا «بالنسبة للتحقيق الجنائي فإن الطريق الوحيد الي ذلك هو من خلال قرار يصدره مجلس الأمن الدولي».

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن تصريحات مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد التي اتهمت فيها الأمين العام بالاختباء خلف البروتوكول بديلا عن فتح تحقيق دولي بمقتل خاشقجي، قال دوغريك: «الأمين العام لا يختبأ خلف أي شيء».

وأكمل: «ونحن نقدر عمل كالامارد،  وكررنا موقفنا من مقتل خاشقجي ويتمثل في أن فتح تحقيق جنائي دولي في مقتله يأتي من خلال قرار من مجلس الأمن».

ومن المنتظر أن تقدم كالامارد تقريرا يتضمن التوصيات والوثائق التي حصلت عليها حول مقتل خاشقجي، لمجلس الأمن، الأربعاء، وستعقد مؤتمرا صحفيا باليوم نفسه.

والأربعاء الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

كما أعلنت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.

.

وكالات