تركيا الآن.. عين على تركيا

رؤساء الكتل في البرلمان التركي يصدرون بيانًا مشتركًا رداً علي العقوبات الأوروبي

1

استنكر البرلمان التركي، العقوبات المعلنة في البيان الختامي لاجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول أنشطة أنقرة شرقي البحر المتوسط.

 

جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه، الخميس، رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” و”الشعب الجمهوري” و”إيي”.

 

وشدد البيان، على حق تركيا في مواصلة التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط.

 

وقال رؤساء الكتل البرلمانية، في البيان: “نحن الأحزاب السياسية في البرلمان نستنكر بشدة كل المحاولات التي تتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وقبرص التركية بموجب القانون الدولي، عبر فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بتقاسم موارد المحروقات شرق البحر المتوسط”.

 

وأضاف البيان، “نرفض بشكل صريح السياسات التي تمارسها الدوائر السياسية (الأجنبية) في هذا الصدد”.

 

وشدد على أن “تركيا وقبرص التركية لن تخضع للضغوط حول أعمال التنقيب شرقي المتوسط، لأنهما تتمتعان بالقدرة على حماية حقوقهما المشروعة وفقا للقانون الدولي”.

 

واعتبر البيان، العقوبات المعلنة في البيان الختامي لاجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي “مخالفة للقانون الدولي ولا يمكن قبولها”.

 

ودعا رؤساء الكتل البرلمانية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف عادل ونزيه وحيادي في هذا الصدد، من خلال مراعاة القانون الدولي.

 

وتابع البيان، “فليعلم أولئك الذين يحاولون تجاهل حقوق ومصالح تركيا وقبرص التركية بأن جهودهم عديمة الجدوة ومخالفة للقانون الدولي”.

 

وأعربت الأحزاب عن دعمها كل المبادرات والتدابير والخطوات التي تتخذها تركيا بهدف حماية حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

 

والإثنين، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، ردًا على عمليات تنقيب يزعم التكتل أنها “غير شرعية”، تقوم بها أنقرة شرق المتوسط.

 

وشملت هذه القرارات “اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للتكتل، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.

 

كما شملت أيضا تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا. المصدر/A.A

قد يعجبك أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.