علق المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، على تطور المشهد السياسي في السودان عقب المفاوضات الأخيرة لقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري واصفا هذا الاتفاق بـ”بالسيء والغير قابل للحياة”.

وقال “النفيسي” في تغريدة له على حسابه بتويتر:”اتفاق العساكر وقوى التغيير في الخرطوم إتفاق سّئ وغير قابل للحياة”

وتابع موضحا أن هذا لاجتماع جاء كثمرة لاستشارة آري بن ميناشي ـ مدير شركة ديكنز وماديسون الكندية للاستشارات لتقديم المشورة ـ لكي يعطي العساكر فرصة لالتقاط الأنفاس ولاستدراج (قوى التغيير) – التي لا تمّثل ( كلًُ ) أطياف المشهد السوداني- لعملية سياسيه طويلة لا تقوى عليها، حسب وصفه.

إتفاق العساكر وقوى التغيير في الخرطوم إتفاق سّئ وغير قابل للحياه . جاء كثمره لاستشارة آري بن ميناشي لكي يعطي العساكر فرصه لالتقاط الأنفاس ولإستدراج ( قوى التغيير) – التي لا تمّثل ( كلًُ ) أطياف المشهد السوداني- لعمليه سياسيه طويله لا تقوى عليها.

— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) July 6, 2019

وقوبل الاتفاق الذي توصل إليه تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان بترحيب داخلي ومن بعض الأطراف الإقليمية.

يتزامن ذلك مع إعلان قوى التغيير بدء تنظيم “لقاءات جماهيرية” أمس بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم والمدن السودانية، لشرح مسار العملية السياسية بعد توقيع الاتفاق.

فقد دعا تجمع المهنيين السودانيين -في بيان له إثر توقيع الاتفاق- إلى التماسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها.

وقال إن “تنحي (عمر) البشير كان مطلبا أولا، وتسليم السلطة للمدنيين ثانيا، وسنمضي في إنجاز أهداف الثورة.. الآن يتسع الطريق شيئا فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم”.

في المقابل، رفضت “حركة تحرير السودان” المتمردة الاتفاق، وقال رئيسها مني أركو مناوي إن الاتفاق “لا يعبر عن قضايا الوطن، ولا يقدر تضحياته.. أي اتفاق لم يؤسس على أرضية السلام يعتبر امتدادا للإنقاذ (النظام السابق)”.

يشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أمس فجرا -بإشراف الوساطة الإثيوبية والأفريقية- على تقاسم المجلس السيادي مناصفة، وذلك في ثاني يوم من المفاوضات بينهما.

كما اتفقا على اقتراح لتخفيض عدد أعضاء المجلس السيادي ليصبح 11 عضوا، وتقليص الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.

وتضمن الاتفاق إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبدء تحقيق وطني وشفاف بشأن أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

.

وكالات