صحيفة تكشف تفاصيل الاستراتيجية التركية الجديدة لمتابعة أوضاع السوريين في إسطنبول وبورصة وأنقرة

نقلت صحيفة العربي الجديد عن “مصدر مسؤول” تركي ،في إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، قوله إنّ “المرحلة المقبلة سوف تكون على هذا الشكل: في حال ضبط أيّ سوري (مخالف) سوف يتمّ التأكد بداية من البصمة التي تظهر في الولاية التي تسجّل فيها.

 

إذا كان ذلك في إسطنبول، يُترك وشأنه. وإذا كان في ولاية أخرى، يُمنح مهلة 15 يوماً حتى يعود إلى ولايته الأصلية مع منحه مستنداً للسفر، وذلك حتى الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

وبحسب الصحيفة، يلفت المصدر إلى أنّه “عند بداية تطبيق عمليات التدقيق كانت خاصية البصمة غير فعّالة، فحصلت إرباكات كثيرة”.

 

ويضيف المصدر نفسه: “أمّا الذي لا يملك أيّ بطاقة، فسوف يُنقَل إلى مخيّم ولاية كيلس، وذلك في حال إلقاء القبض عليه وفي حال قصد إدارة الهجرة طوعياً.

ثمّ يُطلب منه اختيار ولاية من بين 60 ولاية لينتقل إليها، قد يكون له فيها أقارب أو أنّه يرغب في الأمر ليس إلا. تلك الولايات كلها مفتوحة أمام السوريين، فيما تُستثنى 21 ولاية من بين الولايات التركية البالغ عددها 81”.

ويوضح المصدر نفسه أنّ “عمليات التدقيق لن تكون من خلال دوريات تستهدف البيوت وأماكن السكن الأخرى، بل هي إجراءات اعتيادية تتمّ في الأماكن العامة”، مضيفاً أنّ “الذين لا يملكون بطاقات كيملك صادرة من إسطنبول سوف يُحرمون من التعليم وتلقي الخدمات الصحية فيها، إلا في حالات الطوارئ”.

 

ويؤكد المصدر أنّ “إدارة الهجرة سوف تعمل على تسوية الأوضاع بطريقة سلسة من دون إزعاج، وأيّ أرقام كبيرة تتعلّق بالترحيل لن تكون واقعية لانعدام الحالات وكذلك عدد المعابر الحدودية الكافي”.

 

ويلفت إلى أنّ “عمليات الرحيل هي طوعية بأكثرها. أمّا عمليات الترحيل القسري فهي مرتبطة بمسائل قضائية أو بمحاولة السوريين العودة إلى تركيا بطرق غير شرعية”.

 

.

وكالات