صحيفة روسية تكشف عن الأسباب التي تدفع تركيا لعدم شراء “سو-57”

أشارت صحيفة روسية إلى أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته اقتناء مقاتلات من طراز “Su-35” أو “Su-57” من روسيا، هو الذي أدى إلى تغيير المزاج الأمريكي تجاه أنقرة.

واستعرضت صحيفة “سفوبودنايا بريسا” الروسية، في مقال للكاتب فلاديمير توتشكوف، الأسباب التي تدفع أنقرة إلى عدم شراء المقاتلات الروسية واستمرار مراهنتها على الأمريكية، وفق وكالة “RT”.

ويرى الكاتب أن الأحداث الأخيرة المتعلقة باختيار مقاتلات للقوات الجوية التركية تشير إلى أن البزنس بالنسبة للولايات المتحدة ربما أكثر أهمية من السياسة الدولية.

وتابع: من فترة قريبة، حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاضبا من شراء أنقرة صواريخ إس-400 الروسية، بيع أنقرة مقاتلات الجيل الخامس F-35.

أما الآن، فعلى ما يبدو، قررت واشنطن استبدال اللطف بالغضب. إعلان أردوغان عن نيته اقتناء Su-35 أو Su-57 من روسيا، هو الذي أدى إلى تغيير المزاج الأمريكي تجاه أنقرة.

هناك فرص، بالطبع، لكنها ليست كبيرة. الأمر، لا يتعلق بنوعية الطائرات، إنما بزمن الحصول عليها واتقان استخدامها. فعند شراء مقاتلات F-15 أوF-16  الأمريكية، لن يكون على القوات الجوية التركية بذل كثير من الجهد.

فلا حاجة بها إلى إنشاء بنية تحتية أرضية من الصفر لخدمتها. ولا حاجة إلى تدريب الميكانيكيين والمهندسين على المعايير التقنية الروسية وخصائص ترتيب التكنولوجيا الروسية، ولا تدريب الطيارين للعمل مع طائرات لا تزال غريبة حتى الآن.

كم من الوقت يمكن أن يستغرق ذلك؟ يمكن تستغرق تلبية طلب إنتاج مائة طائرة إضافية لتركيا في (مصنع) كومسومولسك على الآمور، خمس سنوات أو أكثر بسبب ضغط العمل على حجوزات أخرى.

وسوف يستغرق تدريب الفنيين الأرضيين والطيارين وقتا مماثلا تقريبا. وهاتان ليستا عمليتين متوازيتين.

كما أن التدريب الكامل لا يمكن أن يبدأ قبل استلام عدد مهم من الطائرات. أي ستكون هناك ضرورة لـ 7-8 سنوات. ومن غير المرجح أن يرغب الأتراك في انتظار كل هذا الوقت.

فلماذا، إذن، يثير أردوغان “قلق” الأمريكيين، بإعلان نيته استغلال الطائرات الروسية؟ على ما يبدو، لمساومات دبلوماسية، المساومة المالية جزء منها، نحو إبرام عقد مع شركة لوكهيد مارتن أو بوينغ.

في هذه الحالة، المساومة في محلها. فعلى سبيل المثال، تمكنت بلغاريا من تخفيض قيمة عقد شراء 8 طائرات من طراز F-16 Block 70/72، من 1.673 مليار إلى 1.256 مليار دولار.

.

وكالات