قالت صحيفة حرييت ان 53 امرأة قتلت في جميع أنحاء تركيا في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مما يجعله أكثر الشهور دموية من هذا العام حتى الآن بالنسبة للنساء، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة ” سنوقف قتل النساء”.
ونشرت الصحيفة تقريرًا صادر عن المنظمة ، يوثق مقتل 17 امرأة على أيدي أزواجهن، و6 على أيدي معارفهن أو أقربائهن، و5 على يد أصدقائهن، و3 على أيدي أبنائهم.
بينما قتلت 2 على يد إخوانهم، و2 على أيدي أزواجهن السابقين، وواحدة على يد شخص لم تعرف هويته، بينما لم يتم تحديد مرتكبي جرائم القتل الـ17 الباقية.
وأفاد التقرير أن امرأتان قُتلتا بذريعة “أسباب مالية” و9 بسبب الرغبة في الطلاق أو رفض لم الشمل أو رفض شخص ما.
وتعذر تحديد سبب 31 من عمليات القتل، في حين تم تسجيل 11 من عمليات القتل على أنها “حالات وفاة مشبوهة”.
وبهذا الرقم المسجل خلال شهر سبتمبر، بلغ إجمالي عدد النساء اللائي قُتلن منذ بداية هذا العام في تركيا 347.
ولم تتوقف عمليات قتل النساء فى تركيا على يد أزواجهم، حيث تشير التقارير إلى زيادة العنف الأسري ضد الزوجات بشكل كبير في البلاد.
ومؤخرًا، قتلت سيدة تركية تدعى قدرية إيجيم على يد زوجها “أوزجور يلماز” فى منطقة أيوب ببلدية اسطنبول، واعترف الزوج بقتل زوجته بعد تسليمه للشرطة بعد يومين من ارتكاب جريمته.
وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة أوموت كشف عن قتل نحو 400 سيدة تركية وإصابة 200 آخريات خلال تسعة أشهر فقط.
وأشارت التقارير التركية إلى أن السيدات التركيات تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لإيقاف جرائم القتل ضد المرأة، مشيرة إلى أن البرلمان لم يتطرق للمشكلة فى اللائحة المقدمة له.
وزادت الاعتداءات الجنسية في تركيا خلال عام 2018 بنسبة 37% بالنظر إلى العام السابق له، فيما أرجعت آراء السبب إلى عدم وجود عقوبة قانونية رادعة.
وكان المجلس الأوروبي حذر في تقرير صد العام الماضي الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وطالب باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.
وقال تقرير المجلس الأوروبي أن 27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم”.
ومؤخرًا، طرحت الحكومة التركية فكرة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتورطين في جرائم القتل بما فيها تلك التي تذهب ضحيتها النساء، لكن هذا الطرح الحكومي في مواجهة الظاهرة لم يلق ترحيبا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، لتنقل بذلك الجدل الدائر إلى مستوى آخر.
وأدى الجدل الجديد حول الإعدام بحق المتورطين في عمليات القتل إلى ظهور هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي “عقوبة الإعدام ليس حلا” # idamçözümdeğil، اعترض من خلاله الناشطون الأتراك على تطبيق عقوبة الإعدام مجددا في تركيا.
كانت تركيا ألغت رسميا تطبيق عقوبة الإعدام في نهاية 2003، بضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي اشترط ذلك ضمن جملة من الشروط الأخرى لقبول انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.
