تفاصيل مثيرة عن الحقيبة الدبلوماسية وطائرة خاصة محملة بأموال من محمد بن سلمان

أدلى وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، بمعلومات مثيرة خلال القضية التي يحاكم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
واستجوبت محكمة مختصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين، الذي مثل أمام المحكمة كشاهد دفاع عن البشير، الذي يواجه تهما تتعلق بالثراء الحرام.

وقال حسين إنه “من قام باقتراح إنشاء مكتب ملحق ببيت الرئيس في قصر الضيافة نسبة لما يتطلبه عمل الرئيس المستمر”، مقدما وصفا تفصيليا لموقع بيت الضيافة وما يحويه من مكاتب وصالون لاستقبال زوار الرئيس، مؤكدا أن مكتب الرئيس ببيت الضيافة صدرت منه العديد من القرارات ما عدا اعتماد السفراء الذي يتم داخل القصر الجمهوري.

وكشف عبد الرحيم أنه لقربه الشديد من الرئيس وتواجده بصفة يومية معه فإن هناك أموالا أرسلت من قبل الأمير محمد بن سلمان عبر طائرة خاصة وتم استلامها عبر مدير مكتب الرئيس الأسبق حاتم حسن بخيت.

وأضاف أن العلاقات الخارجية هي مهمة الرئيس ومسؤوليته المباشرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حصارا على السودان ومنعت بنوكها من التعامل مع البنوك السودانية فيما يتعلق بالتحاويل المصرفية مما دفعهم إلى استخدام الحقيبة الدبلوماسية وأنه كثيرا ما قام بدفع رواتب الملحقين العسكريين نقدا عبر هذه الحقيبة.

وقال عبد الرحيم أمام المحكمة أن هناك الكثير من الأعمال قام بها الرئيس في هذا الشأن وأن كشفه لهذه المعلومات سيضر بالأمن القومي للبلاد، الأمر الذي رفضته المحكمة.
وأشار شاهد الدفاع إلى أنه في حال سمحت له المحكمة فأنه يطلب منها إخلاء القاعة ليكشف هذه التفاصيل.

وأوضح أن أحد الأسباب التي جعلتهم يتعاملون بالأموال خارج القنوات الرسمية مرده الحصار الأمريكي على البنوك باعتبار أن التحويل يتطلب تحديد جهة المال ووجهته مما يتطلب تجاوز تلك اللوائح والإجراءات المالية حتى يسهم ذلك في استقرار وأمن البلاد وأن رئيس الجمهورية بحكم مسؤوليته من الأمن القومي كان تجاوزه ضروريا وتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة ولديه الحق في تقدير الأمور.

وقال عبد الرحيم أمام المحكمة أنه لا تربطه علاقة قرابة أو نسب مع البشير.

وفي رده، قال إنه لا يعلم بتاريخ وصول أموال محمد بن سلمان بسبب وجوده داخل سجن كوبر ولا يعلم أن كانت تلك الأموال وضعت في بنك السودان أو وزارة المالية.

وطلب الاتهام من المحكمة باستبعاد شهادة عبد الرحيم مبررا ذلك بتقلبه في العديد من المناصب يمنة ويسرة بجانب العلاقة الخاصة جدا التي كانت تربطه بالرئيس المعزول إلا أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في الطلب في مرحلة وزن البينات. بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وتقدمت هيئة الدفاع عن البشير، بطلب إلى المحكمة بإرجاء جلسات المحاكمة إلى الخميس المقبل، لحين البت في طلب مراجعة ملفات القضية بطرف محكمة الاستئناف، إلا أن القاضي رفض الطلب وأمر بمواصلة الجلسة وسماع شهود الدفاع حيث جاء الدفاع بشاهد من سجن كوبر وهو “عبد الرحيم محمد حسين”.

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، تهمًا تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والتعامل به والثراء الحرام والمشبوه بعد أن ضبطت في حوزته مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية مختلفة ومحلية تقدر بنحو 113 مليون دولار.