برلماني تركي معارض يهاجم الرئيس أردوغان: “رضخ”

 

زعم البرلماني التركي المعارض، أيكوت أردوغدو، أن رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، رضخ لمطلب الولايات المتحدة ووافق على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بسبب التهديد بالتحقيق في ثروته.

 

وقال أردوغدو، عضو البرلمان عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض،  في حديث لصحيفة “جمهورية” التركية، إن بلاده والولايات المتحدة أبرمتا الاتفاق حول تعليق عملية “نبع السلام” العسكرية التركية شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة، بعد تهديد من النواب الأمريكيين بالتحقيق في ثروات أردوغان وعائلته. في حين لم يلقى قانون فرض عقوبات ضد أردوغان دعماً في الكونغرس .

 

وزعم أردوغدو أن أردوغان لم يكترث لتهديدات فرض العقوبات على تركيا وشعبها، لكنه خاف فقط من أن هذه الإجراءات ستستهدفه وأسرته، مبينا: “لذلك فإن ثروات وممتلكات أردوغان وأفراد عائلته في الخارج باتت مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا”. علي حد تعبيره.!

 

وأشار أردوغدو إلى أن هناك قضيتي عقوبات مهمتين، تتمحور الأولى حول “بنك الشعب” التركي، حيث تتهم الولايات المتحدة تركيا بخرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران، عبر التلاعب في النظام المصرفي باستخدام هذا المصرف عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء وبأوامر منه، مبينا أن الملف الثاني يتمثل بالتهديد الأمريكي بتجميد أملاك الرئيس التركي وعائلته.

 

وقال خبراء في القانون أن قضية بنك خلق التركي هي سياسية وليست قائمة علي مبدا قانوني .

 

وأكد الرئيس أردوغان ووزير الخارجية أنهم حصلوا علي ما يردون من خلال الاتفاق مع الولايات المتحدة حول نبع السلام بطريقة دبلوماسية.

 

وأوضح أن العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب بدء تركيا عملية “نبع السلام” في 9 أكتوبر لم تتضمن عقوبة عنيفة، وهي أعادت الضريبة الجمركية الإضافية التي فرضها سابقا على الألومنيوم والصلب ثم ألغاها، وأردف: “أردوغان كان يعكس مقاومة كبيرة في البداية، لكن فور طرح قضية بنك الشعب وممتلكاته وأسرته، عدل عن تصريحاته السابقة التي كانت تدل على عزمه المضي قدما في المنطقة الآمنة وعدم وقف إطلاق النار”.

 

ورد أردوغان بفرض ضرائب علي المنتجات الأمريكية بنسبة 100  % .

 

وقال الرئيس أردوغان أن التصريحات الصادة عن الرئيس ترامب عقب قرار الانسحاب من سوريا كانت بهدف تهدءة الرأي العام وبعض السياسين المعارضين لقراره فقط وهي غير حقيقية ،واستخدم مندوب واشنطن الفيتو ضد القرار المعد ضد تركيا خير دليل .

 

وعقب إطلاق الحكومة التركية عملية “نبع السلام” العسكرية ضد المقاتلين الأكراد، المتحالفين مع الولايات المتحدة في الحرب على “داعش”، يوم 9 أكتوبر، شمال شرق سوريا، تقدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين بمشروع قانون ينص على فرض عقوبات على تركيا تشمل إجراء تحقيق في ثروات أردوغان وأفراد عائلته.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا بيانات توضح القيمة الفعلية لممتلكات الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 24 يونيو الماضي.

بعد 16 عاماً من الرئاسة أردوغان عليه ديون بمبلغ مليوني ليرة أي ما يعادل 434 ألف دولار لرجل الأعمال محمد غور.

أما ممتلكات أردوغان فتصل إلى 6 ملايين و 347 ألف ليرة تركية أي ما يقارب مليون و300 ألف دولار، محتفظة في 3 بنوك.

فيما يتعلق بالعقارات فيملك أردوغان دونمي أرض بولاية ريزة، يقيمة 10 آلاف ليرة تركية ، وبيت في منطقة أوسكودار في مدينة اسطنبول بقيمة 4 ملايين ليرة، بالإضافة لسيارة من طراز أودي “Audi A8” بمبلغ 234 ألف ليرة تركية.

.

المصدر/ تركياالآن – جمهورية