سلط صحفي تركي الضوء على معاناة اللاجئين السوريين وظروف عملهم القاسية في تركيا، واصفاً تلك الظروف بـ “العبودية الحديثة”.

واستهلّ الصحفي “ارجومنت أكدينيز” مقاله الذي نشرته صحيفة “إيفرنسل” التركية، بالإشارة إلى وجود 3 ملايين و614 ألف لاجئ سوري على الأراضي التركية اليوم، بينهم 31.185 شخصاً حاصلاً على “إذن عمل”، وذلك بحسب ما كشفت عنه وزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان”، فيما تُقدّر أعداد العاملين منهم بشكل غير مشروع أو مسجل بنحو مليون و400 ألف سوري.

وانتقد الصحفي التركي، بطء إجراءات قانون العمل في بلاده وخللها، مشيراً إلى أن القانون يصبّ في مصلحة العامل الأجنبي بشرط حصوله على “الضمان الصحي”، وهو أمر يصعب تحقيقه.

وتابع أن قانون العمل التركي يضع أمام اللاجئ السوري عقبتين كبيرتين في طريق استخراجه التصاريح اللازمة لجعل عمله شرعياً، تتمثل الأولى بعدم تمكن العامل بمفرده من التقدم بطلب الحصول على ضمان صحي، إضافة إلى اشتراط تقدّم رب العمل شخصياً بطلب الحصول على إذن عمل للعامل السوري الذي لديه.

واستطرد مشيراً إلى أن رب العمل يستطيع التقدم بطلب تمديد إذن العمل لمدة عامين آخرين فيما إذا انقضى العام الأول دون أن يتسبب العامل اللاجئ بأية مشكلة، وهو ما يجعل السوري أشبه بـ “العبد الحديث”، ويجبره على التنازل وإظهار الولاء لرب عمله دون اعتراض على مدار أعوام في سبيل كسب لقمة العيش.

أما فيما يتعلق بمجال الزراعة الموسمية والذي يُعفى فيه السوريون من شرط الحصول على إذن عمل، لفت الصحفي الانتباه إلى وجود نحو 300-400 ألف مزارع سوري في تركيا اليوم، مضيفاً أن قانون العمل يسمح لمالك الأرض بتشغيل العدد الذي يرغب من السوريين بمجرد حصوله على “ورقة إعفاء” من الولاية التي يقيم فيها، وهو أمر مخالف للقوانين الدولية والدستور التركي، على حدّ تعبيره.

كما انتقد الصحفي التركي تجاهل قانون العمل في بلاده الحقوق المتراكمة والرجعية للعامل السوري، وغياب الآلية التي تضمن حصوله على التعويضات المختلفة بعد أعوام عديدة من العمل، كتعويض نهاية الخدمة والتقاعد والإصابات.

.

المصدر/  jisrturk