الاتفاق البحري التركي-الليبي يضيّق حدود إسرائيل في شرق المتوسط

طالبت إسرائيل بحصتها من القطعة الثانية عشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط بذريعة تعويض الضرر الذي نتج عن اتفاقية قبرص الجنوبية، على غرار المعاهدة التي عُقدت بين تركيا وليبيا في البحر الأبيض.

وفي خضم التوترات القائمة في شرقي البحر الأبيض المتوسط، منحت جنوب قبرص بإدارة الروم (GKRY)، إسرائيل 10% من تلك المنطقة البحرية، في وقت غض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النظر عن ذلك.

وتجاهل السيسي التحذيرات التي أصدرتها جهات مصرية بخسارة القاهرة نحو 7 آلاف كيلومتر مربع”؛ عبر مواصلة المفاوضات مع اليونان بشأن المنطقة الحصرية.

ووقّع الرئيس رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين.

وتُجسد المعاهدة التركية-الليبية التي وُقّعت مؤخرًا عدم مصداقية الادعاءات في حق التملك داخل الجزر شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ويبدو أن ردة فعل الروم الرافضة للاتفاق التركي-الليبي جاءت بعد فضح خطط الاحتلال القائمة في المنطقة منذ عقود إلى جانب التكاليف الباهظة التي تكبدوها.

ومن وجهة تركيا، فخط الصلاحية في شرق البحر الأبيض لصالح قبرص الجنوبية (GKRY)، يبدأ من منتصف القطعة الأولى، ويشمل القطعة رقم 6 و7 ضمن القطعتان 10 و11 مشكلًا خطًا مستويًا.

وضيّق الاتفاق حدود صلاحية إسرائيل في شرقي البحر الأبيض وتبعًا لعملية حسابية، تخسر إسرائيل 4 آلاف و600 كيلومتر من المساحة التي اغتصبتها قبرص الجنوبية على خلاف الحقوق الدولية.

وكانت إسرائيل قبل ذلك تسعى لاستعادة سيطرتها في البحر الأبيض، بعد عثور الحكومة الإسرائيلية على نسخة من الخريطة التي حددت فيها تركيا المساحات المغتصبة من قبرص الجنوبية، حيث تناولت موضوع القطعة رقم 12 على الطاولة في المحادثات التي أجرتها مع قبرص الجنوبية، مطالبة بحصة منها.

وأذعنت الأخيرة (قبرص الجنوبية) لطلب إسرائيل بمنحها 10% من المساحة التي اغتصبتها وسط تعامي منظمى الحقوق العالمية عن الحدث.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله: “نحن نضمن حقوق قبرص الشمالية، وفعلنا كل ما بوسعنا لإيجاد الحلول المناسبة، لكن الجانب الرومي لا يريد عقد اتفاقية”.

أما رئيس وزراء قبرص الشمالية أرسين تتار فقال إن “هذه منطقة نشطة، ولازالت تدور فيها صراعات كبيرة. لن نستطيع أن نتجاهل حق جمهورية تركيا أيضًا في شرق البحر المتوسط”.

وأضاف: “ولهذا السبب تم عرض خريطة توضيحية بهذا الشأن على غرار الاتفاق الموقع مع ليبيا، وهذه الخريطة تخولنا بالدفاع عن حقوقنا وموقعنا المهم في المستقبل”.

ورد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك على الموضوع بقوله إن “مخططاتهم لإبعادنا عن حقنا الطبيعي السيادي في شرق البحر المتوسط تلاشت بموجب الاتفاق الموقع بين تركيا وليبيا”.

وأضاف “إن أردتم تحقيق سلام عادل في شرق البحر المتوسط، فلن يتأتى ذلك إلا باحترام الحقوق السيادية لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية”. وأشار إلى أن “إرسال سفينة حربية، وتفعيل عدد من الأنظمة الصاروخية مجرد لعبة من ألعاب الأطفال مقابل قوة قواتنا المسلحة التركية”.

وشدد على أنهم “لن يتمكنوا من الحصول على ما يصبون إليه”.

 

المصدر: تركيا الآن