فضيحة.. الامارات خاطبت برلمانيين أمريكيين لفرض عقوبات على تركيا

كشفت سجلات بريد إلكترونيةٌ محاولات قامت بها شركة ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات العربية المتحدة، لممارسة ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا.

محاولات إماراتية لفرض أمريكا عقوبات على تركيا

وفقاً لسجلات بريد إلكترونية اطلعت عليها «الأناضول»، أرسلت شركة «Akin Gump»، وهي إحدى شركات الضغط السياسي وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، بريداً إلكترونياً إلى بعض السيناتورات في الكونغرس، عقب اعتماد مجلس النواب قراراً حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

الشركة أرسلت البريد الإلكتروني، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

يتضمن البريد الإلكتروني إدانة عملية «نبع السلام «التركية شمال سوريا، وأن «الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي».

وتحدثت رسائل إماراتية إلى برلمانيين أمريكيين عن دور قطر في دعم تركيا

تشير الرسائل إلى دعم قطر عملية «نبع السلام» التركية في سوريا، مرفقة ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواها في هذا الإطار.

جاء بالبريد: «نأمل أن تساعدكم هذه المعلومات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رصد المستجدات بسوريا، ويفكر مجلس الشيوخ في فرض العقوبات على تركيا».

لم تفصح سجلات البريد الإلكتروني عن أسماء السيناتورات الذين أُرسل إليهم البريد المذكور.

كما أن سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن لم تجب عن أسئلة مراسلة الأناضول حول الموضوع.

الأسبوع الماضي، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة «إس-400» الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.

كما تبنَّى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص «أحداث 1915″ بـ»الإبادة الجماعية».

لقاء السفير التركي في أبوظبي مع طحنون بن زايد

الغريب أنه رغم ما تحيكه الإمارات من تحت الطاولة ضد تركيا، الا أن الايام الاخيرة شهدنا لقاء جمع السفير التركي في أبوظبي برجل محمد بن زايد، طحنون الذي قالت وكالة الانباء الإماراتية إن اللقاء ركز على مشاريع تنموية تعتزم الامارات تنفيذها في تركيا.

ولكن بعض الانباء تحدثت عن ان طحنون بن زايد طلب من السفير التركي، طي صفحة محمد دحلان الذي وضعته أنقرة على قوائم الارهاب مؤخراً.

يأتي الكشف عن هذه المحاولات بعد إدراج تركيا محمد دحلان في قوائم الإرهاب

حيث أدرجت الداخلية التركية القيادي المفصول من حركة «فتح» الفلسطينية، «محمد دحلان»، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين، وهو الذي يقيم بالإمارات ويتلقى منها دعماً مالياً وسياسياً كبيراً.

جاء ذلك خلال تحديث الوزارة القوائم «الحمراء» و «البرتقالية» و «الرمادية» للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.

أشارت الوزارة في بيان، الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار)، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

بحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص، بينهم «دحلان»، في القائمة «الحمراء» للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة «البرتقالية»، و2 في «الرمادية».

ذكر البيان إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق «دحلان» بتهم عدة، بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و «الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس»، و «قيامه بالتجسس الدولي».