الرئاسة التركية: الاتفاقية مع ليبيا تضمن لنا هذا الشيء المهم!

قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الاتفاق بين تركيا وليبيا يضمن عدم “تقويض” حريتها البحرية في الحركة.

وأضاف ألتون: “اتفاقنا البحري مع ليبيا يضمن عدم تقويض حرية الحركة التركية في أعالي البحار”، مضيفًا أن الاتفاقية تضمن أيضًا وجود علاقة قوية مع الحكومة الليبية.

وأكد التزام أنقرة بالاستقرار والسلام في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط.

وقال ألتون إن الحكومة الليبية طلبت الدعم العسكري التركي.

وتابع “وكما قال الرئيس (رجب طيب) أردوغان، فإننا بالطبع سنحترم اتفاقنا. نحن ملتزمون تمامًا بحماية مصالحنا المشتركة وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط ​​”.

وشدد ألتون على أن تركيا تدعم “الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا” وأن القوى الأجنبية يجب أن تتوقف عن دعم الجماعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية.

وقال: “وبما أننا ندعم الحكومة الليبية، فإننا لا نريد أن تكون ليبيا منطقة حرب. والقوى الإقليمية التي تعمل على إعادة إنشاء أنظمة قمعية لا تخضع للمساءلة أمام الناس تنشط في ليبيا، لكن جهودهم لتثبيت الحكومات العميلة لن تنجح”.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس اتفاقين منفصلين، أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر بشأن الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

وفي أعقاب اتفاق التعاون العسكري، قال أردوغان إن تركيا قد تفكر في إرسال قوات إلى ليبيا إذا قدمت حكومة الوفاق الوطني هذا الطلب.

ويوم الخميس، قال أردوغان إن الحكومة الليبية تقدّمت بطلب لتلقي الدعم العسكري التركي، وسيتم تقديم الطلب إلى البرلمان التركي في 8 أو 9 يناير.

أما وزير الداخلية الليبي فتحي باشا فقال في نفس اليوم إن الحكومة الوطنية ستطلب رسميًا مساعدة عسكرية من تركيا.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل القذافي في عام 2011، برزت كتلتين للسلطة في ليبيا: واحدة في شرقي البلاد تدعمها بشكل رئيسي مصر والإمارات العربية المتحدة، وأخرى في غرب البلاد وهي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومركزها في العاصمة طرابلس.

المصدر: تركيا الآن